نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/510|شماره پرونده=1402-94-510ع|تاریخ نظریه=1402/09/05|موضوع نظریه=[[قانون دیوان عدالت اداری]]|محور نظریه=[[معاملات شهرداری]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران|ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری :]]''' با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] که به موجب [[ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای [[تعهدات]] قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم مستند به تبصره ۳ [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]] و مستفاد از [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأت ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی این هیأت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، مؤید این استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد [[قرارداد]] باشد، مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است

== استعلام ==
با عنایت به تبصره ۲ [[ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۳ و]] [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض قابل اعتراض بودن آرای صادره از مراجع ذیل الذکر، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع [[ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی]]، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟

۲- مرجع اعتراض به آرای صادره از کمیسیون موضوع [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] مصوب ۱۳۵۵ که به موجب قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ تسری یافته است، محاکم حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- وفق ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب ۱۳۸۵ وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با اصلاحات بعدی اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه که بین طرفین معامله ایجاد می شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم الاجرا است . بر این اساس و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین نامه یاد شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی که اختلاف ناشی از اجرای [[معامله]] یا [[قرارداد]] بین طرفین باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

۲- با توجه به اینکه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به موجب [[ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران]] مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفا بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند و نیز با توجه به ماهیت اختلافاتی که در این هیأت حل و فصل می شود و عمدتا مربوط به ایفا یا عدم ایفای [[تعهدات]] قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء این هیأت ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. همچنین دادنامه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به اعتراض به رأی این هیأت را خارج از صلاحیت آن دیوان و در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است و همچنین آراء شماره ۵۹ مورخ ۳۰/۴/۱۳۷۱ و ۱۹۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، مؤید این استدلال است؛ اما اگر اختلاف ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مرحله انعقاد قرارداد باشد، مستند به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت مرجع اخیرالذکر است./

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران]]
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]]
* [[ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران]]
* [[ماده ۹۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[معامله]]
* [[عقد|عقود]]
* [[قرارداد]]
* [[تعهدات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون دیوان عدالت اداری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( آیین نامه معاملات شهرداری تهران)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون اساسی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی)]]