نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/526|شماره پرونده=1402-88-526ح|تاریخ نظریه=1402/10/02|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] و [[وجه التزام]] بطور همزمان:''' تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در[[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد. 

== استعلام ==
در [[قرارداد|قراردادی]] طرفین شرط کرده اند که در صورت عدم وصول [[چک]] موضوع [[ثمن]] معامله، صادر کننده چک باید مبلغ مشخصی را به عنوان [[وجه التزام]] قراردادی پرداخت کند. در دادخواست تقدیمی، [[خواهان]] علاوه بر وجه چک و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] آن، وجه التزام را نیز مطالبه کرده است. 

آیا با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام نیز قابلیت مطالبه دارد؟ آیا ماهیت این دو متفاوت است؟ در صورتی که نظر بر پرداخت وجه التزام باشد، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر چه مبنایی باید وجه التزام پرداخت شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، از فرض سؤال چنین مستفاد است که وجه التزام مقرر در قرارداد بابت عدم انجام [[تعهد]] است و نه تأخیر در انجام آن و بر این اساس طرف قرارداد نمی تواند هم وجه التزام بابت عدم انجام تعهد را مطالبه کند و هم خود تعهد و خسارت تأخیر تأدیه آن را.

ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] و عبارت قسمت اخیر [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶]] قانون اخیرالذکر، تعیین [[خسارت]] مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

ثالثا، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد نیز تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرارداد]]
* [[خسارت]]
* [[تعهد]]
* [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[خواهان]]
* [[وجه التزام]]
* [[چک]]
* [[ثمن]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (وجه التزام)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (خسارت تاخیر تادیه)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون آیین دادرسی مدنی)]]