نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/1402/535 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به تعهدات کفیل یا وثیقه گذار

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/535|شماره پرونده=1402-168-535ک|تاریخ نظریه=1402/12/02|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[عفو]]}}
'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول مقررات عفو نسبت به [[تعهد|تعهدات]] [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]]:''' با توجه به اینکه مطابق [[ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی]] عفو یا [[تخفیف مجازات]] نسبت به محکومان پیش بینی شده است و [[تعهد]] [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] تعهد قراردادی است و تخلف از آن به منزله ارتکاب جرم و محکومیت کیفری نیست و چنین اشخاصی محکوم به مجازات محسوب نمی شوند و با توجه به اینکه مستنبط از [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۲۴]] و [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰، اخذ وجه الکفاله و [[ضبط وثیقه]]، ضمانت اجرای تخلف از حضور [[متهم]] و حاضر نمودن وی توسط کفیل و وثیقه گذار است و بر این اساس از شمول احکام و مقررات عفو خصوصی خارج است و با توجه به اینکه موارد تخفیف اخذ وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه در ماده ۲۳۶ قانون یادشده تعیین شده است، بنابراین برای عفو کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات خاصی در قوانین پیش بینی نشده است.

== استعلام ==
با عنایت به اینکه موضوع [[عفو]] در خصوص مجازات می باشد و تسری آن به [[وجه الکفاله]] و وجه الوثاقه یا [[وجه التزام]] در قرارهای تأمین، مستند قانونی ندارد و تخفیف آن منحصرا در [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] با دستور [[دادستان]] پیش بینی شده است، خواهشمند است این معاونت را ارشاد فرمایید.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به اینکه مطابق [[ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ عفو یا [[تخفیف مجازات]] نسبت به محکومان پیش بینی شده است و [[تعهد]] [[کفیل]] یا [[وثیقه گذار]] تعهد قراردادی است و تخلف از آن به منزله ارتکاب جرم و محکومیت کیفری نیست و چنین اشخاصی محکوم به مجازات محسوب نمی شوند و با توجه به اینکه مستنبط از [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۲۴]] و [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰، اخذ وجه الکفاله و [[ضبط وثیقه]]، ضمانت اجرای تخلف از حضور [[متهم]] و حاضر نمودن وی توسط کفیل و وثیقه گذار است و بر این اساس از شمول احکام و مقررات عفو خصوصی خارج است و با توجه به اینکه موارد تخفیف اخذ وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه در ماده ۲۳۶ قانون یادشده تعیین شده است، بنابراین برای عفو کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، مقررات خاصی در قوانین پیش بینی نشده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[عفو]]
* [[متهم]]
* [[تعهد]]
* [[کفیل]]
* [[دادستان]]
* [[وثیقه گذار]]
* [[وجه التزام]]
* [[وجه الکفاله]]
* [[ضبط وثیقه]]
* [[تخفیف مجازات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مجازات اسلامی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (عفو)]]