نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/94/804|شماره پرونده=99-139-804 ح|تاریخ نظریه=1399/06/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه:'''در فرض عدم وجود [[قرارداد]] راجع به [[حق الزحمه]] بین [[داور]] و [[اصحاب دعوا]]،رعایت [[مقرره|مقررات]] [[آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|آیین نامه حق الزحمه داوری]] برای [[دادگاه]] الزامی است.

== استعلام ==
۱- آیا [[آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰]] از حیث تعیین میزان [[حق الزحمه]] [[داور]] برای [[دادگاه]] [[لازم الاتباع]] است؟ یا دادگاه می تواند حق الزحمه کمتری تعیین کند؟

۲- آیا منظور از [[خواسته]] در [[ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|ماده یک آیین نامه مذکور]] قیمت یا ارزش واقعی [[مال]] می باشد یا نه مبلغی است که [[خواهان]] خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟

۳- در مواردی که به رغم تشکیل جلسات [[داوری]]، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور [[رای]] یا [[سازش]] نشود آیا مطابق [[ماده 5 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|ماده پنج آیین نامه یادشده]]، داور مستحق حق الزحمه می باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با توجه به [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۹۸]] و [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، در فرض عدم وجود [[قرارداد]] راجع به حق الزحمه بین داور و [[اصحاب دعوا]]، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است.

۲- [[مقرره|مقررات]] راجع به تقویم [[بهای خواسته]] ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه های داوری در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] هم مطابق آیین نامه تعیین می شود.

۳- با توجه به ملاک [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق الزحمه نیستند بلکه باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه [[کارشناسی]] و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده ۵ آیین نامه یاشده و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، دادگاه حق الزحمه ای متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور یا داوران تعیین می کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰]]
* [[ماده ۵ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰]]
* [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] 

== جستارهای وابسته ==

* [[آیین نامه حق الزحمه داوری]]
* [[داور]]
* [[اصحاب دعوا]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:داوری]]
[[رده:نظریه 1]]