نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1645 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت مالکین و متصرفین املاک توقیف شده برای انجام عملیات مزایده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1645|شماره پرونده=98-60-1645 ح|تاریخ نظریه=1399/04/08|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[اجرای اسناد رسمی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/1645 مورخ 1399/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممانعت مالکین و متصرفین املاک توقیف شده برای انجام عملیات مزایده:'''در فرضی که در مرحله [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] [[ملک]] جهت انجام [[مزایده|عملیات مزایده]] از طریق اداره اجرای [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت]]، [[مالک|مالکین]] و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] نداده اند مطابق قسمت اخیر [[ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] رفتار می شود.

== استعلام ==
با توجه به این که اکثر [[بانک|بانک های]] دولتی و خصوصی طی گزارش هایی به این [[دادسرا]] اعلام می دارند که از سوی تسهیلات گیرندگان بانکی [[ملک|املاکی]] بابت [[تضمین]] تسهیلات دریافتی در قالب [[رهن|عقد رهن]] و .. در [[توقیف اموال|توقیف]] بانک ها می باشد در مرحله [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] جهت انجام [[مزایده|عملیات مزایده]] از طریق اجراییات [[اداره ثبت اسناد و املاک|ثبت]] در اغلب موارد [[مالک|مالکین]] و متصرفین این املاک اجازه ورود به داخل املاک را نداده و عملا اجرای عملیات اجراییات ثبت را با مانع و مشکل مواجه می سازند. با توجه به این که در اجرای [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] ارزیابی املاک مورد [[وثیقه]] ضروری است و مطابق [[ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۹۵ همان قانون]] [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] و سایر قوای [[دولت|دولتی]] مکلف به همکاری با مأمورین اجرای اسناد رسمی می باشند، از [[دادستان|دادستانی]] [[درخواست]] می کنند که طی [[دستور قضایی]] ضمن صدور [[حکم]] ورود به داخل املاک مورد نظر که ممکن است مسکونی، تجاری، اداری خالی از سکنه و .. باشد، دستور داده شود که نیروی انتظامی در این رابطه با [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان رسمی دادگستری]] همراهی و همکاری کند. لذا خواهشمند است با کسب [[نظریه مشورتی|نظر مشورتی]] اعضای محترم اعلام فرمایید آیا در چنین مواردی با وحدت ملاک از [[ماده ۴۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] امکان صدور دستور قضایی مبنی بر حضور مامورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستور قضایی جهت گشودن درب و رفع موانع جهت ورود کارشناسان به این قبیل املاک وجود دارد؟ آیا این قبیل دستورات قضایی مطابق [[مقرره|مقررات]] [[قانون|قانونی]] است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض استعلام که در مرحله ارزیابی ملک جهت انجام عملیات مزایده از طریق اداره اجرای ثبت، مالکین و متصرفین اجازه ورود به ملک مربوط را به کارشناس نداده اند و به همین علت اجرای عملیات اجرایی با مانع مواجه شده است، مطابق قسمت اخیر [[ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور|ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۸]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] رفتار می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰]]
* [[ماده 95 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰]]
* [[ماده ۴۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور|ماده ۴۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۹۸]]
* [[ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور|ماده ۹۸ اصلاحی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۹۸]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ارزیابی اموال|ارزیابی ملک]]
* [[اداره اجرای ثبت]]
* [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:اجرای اسناد رسمی]]
[[رده:نظریه 1]]