نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت روز در فرض به تصرف درآمدن رقبه موقوفه پیش از تنظیم سند اجاره

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1697|شماره پرونده=98-82-1697 ح|تاریخ نظریه=1399/02/09|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اجاره موقوفه]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت روز در فرض به تصرف درآمدن رقبه موقوفه پیش از تنظیم سند اجاره:'''مشروط بر آن که [[تصرف]] متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه [[واقف]] یا [[متولی]] و بدون تنظیم [[سند]] [[اجاره]] صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد،ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.

== استعلام ==
۱-در خصوص اخذ [[پذیره]] ابتدایی [[رقبه]] [[وقف|موقوفه]] چنانچه رقبه موقوفه [[عرصه]] چندین سال قبل از تنظیم [[سند]] [[اجاره]] فی مابین موقوفه و [[مستاجر]] به [[تصرف]] مستاجر درآمده باشد آیا ملاک سی درصد قیمت روز زمان تصرف مستاجر ملاک است یا سی درصد قیمت روز تنظیم سند اجاره؟

۲-با توجه به [[ماده 1 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|مواد ۱]] و [[ماده 12 اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۱۲ اصلاح آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی]] و [[رای|آرای]] [[دیوان عدالت اداری]] در بحث [[ابطال]] [[اطلاق]] مواد مذکور بیان فرمایید آیا درصدهای مذکور در حال حاضر قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ یا به نظر [[متولی]] واگذار شده است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱-۲- اولا، با عنایت به [[دادنامه|دادنامه های]] شماره ۲۱۶۲-۲۱۶۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم چنین ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت [[وزیر|وزیران]]، [[حکم|احکام]] مربوط به اخذ پذیره و [[سرقفلی]] در این آیین نامه و درصدهای مقرر در [[ماده 4 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|مواد ۴]] و [[ماده 5 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|۵ آن]] قابل وصول است؛ مگر آن که نظر [[واقف]] بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم تر یا بیشتر از تعرفه های موضوع [[آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|این آیین نامه]] باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفه های موضوع آیین نامه فوق الذکر مصوب ۱۳۶۵ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است.

ثانیا، با توجه به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آیین نامه ابتدائا و به کیفیت مذکور در این آیین نامه به اجاره واگذار می شود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمی کند و نسبت به [[اعیان|اعیانی هایی]] که پیش از تصویب آیین نامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ [[حق مکتسبه]] موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد.

ثالثا، در فرض سؤال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، با توجه به ماده یک آیین نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال ۱۳۶۱ باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدوا بدون اجازه واقف یا متولی و من غیر حق صورت گرفته باشد و متعاقبا مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 1 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|ماده ۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵]]
* [[ماده 4 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|ماده ۴ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵]]
* [[ماده 5 آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی|ماده ۵ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب  ۱۳۶۵]]
* [[ماده ۱۲ الحاقی به آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۹۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[وقف]]
* [[پذیره]]
* [[رقبه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:اجاره موقوفه]]
[[رده:نظریه 1]]