نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون مالک مال الرهن

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1867|شماره پرونده=98-3/2-1867 ح|تاریخ نظریه=1399/04/25|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[رهن]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویض وثیقه در دفتر اسناد رسمی با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون مالک مال الرهن:'''[[وثیقه]] گذار و [[مرتهن]] می توانند در [[دفتر اسناد رسمی]] نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.

== استعلام ==
به موجب [[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]]: [[رهن]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن [[مدیون]] [[مال|مالی]] را برای [[وثیقه]] به [[داین]] می دهد. رهن دهنده را [[راهن]] و طرف دیگر را [[مرتهن]] می نامند .بر اساس [[منطوق]] و [[مفهوم]] ماده مذکور مال الرهن از طرف مدیون داده می شود نه [[شخص ثالث]] و حتی ممکن است این مال متعلق به شخص ثالث باشد؛ اما مدیون است که به عنوان راهن [[مرهونه|مال مرهونه]] را ارائه می دهد. با این تفسیر و با توجه به [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی]] که بیان داشته تبدیل رهن به مال دیگر به [[تراضی]] طرفین جایز است، آیا تعویض وثیقه در [[دفتر اسناد رسمی]] بدون حضور و [[رضایت]] مدیون سند رهنی و صرفا با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون که مالک وثیقه و مال الرهن است امکان پذیر است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به مواد ۷۷۱ و ۷۸۴ قانون مدنی برای تحقق عقد رهن وجود مالی که راهن در وثیقه مرتهن بگذارد، ضروری است؛ اما این امر به این معنی نیست که وثیقه لزوما باید متعلق به مدیون باشد؛ بلکه ثالث هم می تواند مال خود را به وثیقه مرتهن بدهد. در این صورت شخص ثالث در مورد وثیقه راهن محسوب می شود و لذا مسأله [[ضم ذمه به ذمه]] که ایجاد [[تضامن]] می کند، منتفی است. بنابراین در فرض سؤال وثیقه گذار و مرتهن می توانند در دفتر اسناد رسمی نسبت به تعویض وثیقه اقدام کنند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۷۱ قانون مدنی|ماده ۷۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۷۸۴ قانون مدنی|ماده ۷۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[رهن|عقد رهن]]
* [[شخص ثالث]]
* [[تعویض وثیقه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:رهن]]
[[رده:نظریه 1]]