نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1985|شماره پرونده=98-66-1985ع|تاریخ نظریه=1399/04/11|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[معبر]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی:'''چنانچه کوچه بن بست اختصاصی در [[مالکیت]] [[مالک|مالکان]] واحد ها و ساختمان های آن کوچه باشد،معبر عمومی محسوب نمی شود و در [[تملک]] مالکان است اما در هر صورت ایجاد مانع و راه بند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدمات رسانی [[شهرداری]] شود.

== استعلام ==
با عنایت به [[درخواست]] تعدادی از شهروندان مبنی بر ایجاد راه بند و مسدود کردن کوچه های بن بست به شورای ترافیک شهرستان و مخالفت اداره حقوقی [[شهرداری]] با درخواست موصوف به دلیل این که معابر بن بست بالای دو و سه خانوار در طرح تفصیلی شهر زنجان به عنوان معبر عمومی شناخته شده و شهرداری و دیگر نهادهای خدمات رسان اقدام به ارائه [[خدمات عمومی]] و [[تملک]] [[ملک|املاک]] واقع در طرح معبر به طرق مقتضی کرده اند؛ لذا بر این اساس ساکنین کوچه های فوق الاشاره هچ گونه [[مالکیت|مالکیتی]] در عرصه معبر ندارند و علاوه بر آن با ایجاد راه بند در کوچه کنترل دیگر کوچه های بن بست نیز میسور نبوده و عملا امکان خدمات رسانی به موقع در هنگام بروز خطر مقدور نخواهد بود و جان همشهریان را در معرض تهدید قرار می دهد.خواهشمند است با لحاظ توضیحات موصوف مراتب بررسی و امکان یا عدم امکان اجازه ایجاد راه بند برای کوچه های بن بست بالای دو الی سه خانوار که دارای کوچه اختصاصی نیست، جهت بهره برداری لازم به این شهرداری اعلام شود.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
در فرض سؤال چنانچه کوچه بن بست اختصاصی در مالکیت [[مالک|مالکان]] واحد ها و ساختمان های آن کوچه باشد، مطابق مفهوم [[ماده ۲۴ قانون مدنی]] معبر عمومی محسوب نمی شود و در تملک مالکان است؛ تبصره ۶ [[ماده ۹۶ قانون شهرداری|ماده ۹۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] مؤید این معنی است؛ اما در هر صورت ایجاد مانع و راه بند توسط مالکان موصوف نباید مانع از انجام خدمات رسانی شهرداری از جمله در اجرای بند ۱۴ [[ماده ۵۵ قانون شهرداری|ماده ۵۵ قانون مذکور]] شود./خ

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۴ قانون مدنی|ماده ۲۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۵۵ قانون شهرداری|ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴]]
* [[ماده ۹۶ قانون شهرداری|ماده ۹۶ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴]]

== جستارهای وابسته ==

* [[معبر عمومی]]
* [[تملک]]
* [[شهرداری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:معبر]]
[[رده:نظریه 1]]