نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ آبونمان از مشترکینی که سابقا برای آنها در قبوضشان آبونمان تعیین شده است

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2004|شماره پرونده=98-186/2-2004ک|تاریخ نظریه=1399/02/27|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ آبونمان از مشترکینی که سابقا برای آنها در قبوضشان آبونمان تعیین شده است:'''لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور [[رأی وحدت رویه شماره ۴۸۵-۴۸۶]]، در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آن ها [[آبونمان]] تعیین شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند، در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق [[جرم]]، می تواند مشمول [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] باشد.

== استعلام ==
به موجب [[رأی شماره ۱۱۲۷|رأی شماره ۱۱۲۷ مورخ ۱۳۹۶]] هیأت عمومی داوران عدالت که در آن ضمن اشاره به [[رای 485 دیوان عدالت اداری|آرای ۴۸۵]] و [[رای 486 دیوان عدالت اداری|۴۸۶ دیوان]] در [[ابطال]] بخشنامه شماره ۱۹۱۳۱/۹۱/۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها راجع به برقراری [[آبونمان]] ثابت مصوبه شورای اقتصاد در تعیین خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز را نیز ابطال کرد. با این وجود شرکت گاز در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آبونمان برای ایشان تعیین شده مبادرت به اخذ و در موارد عدم پرداخت قطع انشعاب می نماید بنا به مراتب فوق و این که در آرای شماره ۴۸۵ و ۴۸۶ [[دیوان عدالت اداری]] با تسری ابطال مصوبه به زمان قبل از ۱۳۹۱ موافقت نشده است ،آیا اقدام برای وصول آبونمان در کنار اصل بدهی قبوض مربوط به قبل ابطال دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها مجاز است؟ او در صورت عدم تجویز آیا مشمول [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی]] می شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مطابق [[ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]] و [[ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده]] و نیز [[ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]، دریافت هر گونه [[وجه]] توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب [[قانون]] است.

ثانیا، مطابق بند ب تبصره یک [[ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها|ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸]]، قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت سایر شرایط به عهده [[دولت]] است.

ثالثا، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸۵-۴۸۶ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان جزء قیمت گاز طبیعی محسوب نمی شود و اثر این رأی وحدت رویه به گذشته تسری نیافته است؛ لذا چنانچه شرکت گاز پس از صدور رأی وحدت رویه پیش گفته، در خصوص مشترکینی که سابق بر این در قبوض آن ها آبونمان تعیین شده است مبادرت به اخذ (آبونمان) کند، در صورت احراز و جمع شرایط لازم برای تحقق [[جرم]]، می تواند مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]]
* [[ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت|ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰]]
* [[ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی|ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۹]]
* [[ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها|ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها مصوب ۱۳۸۸]]
* [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]

== جستارهای وابسته ==

* [[آبونمان]]
* [[شرکت گاز]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:نظریه 2]]