نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2020|شماره پرونده=98-127-2020ح|تاریخ نظریه=1399/03/07|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[امور اتفاقی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/2020 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف پرونده در فرض لزوم طرح دعوای حقوقی دیگر در مرجع دیگر طبق دفاع خوانده:'''این حکم مختص [[خواهان]] است و [[خوانده]] جز [[دفاع]] تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق [[دعوای متقابل]] یاشد که در این صورت باید وفق [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۴۱]] تا [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اقدام کند.

== استعلام ==
۱-در صورتی که در [[دعوی|دعوای]] حقوقی حسب [[دفاع|دفاعیات]] [[خوانده]] لازم باشد که دعوای دیگری در مرجع دیگری رسیدگی شود، آیا توقیف یا [[اناطه]] پرونده از سوی مرجع رسیدگی در راستای [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] امکان پذیر است؟ یا این که این [[حق]] و فرصت فقط مختص [[خواهان]] به عنوان مبتکر دعوا است؟ توضیح آن که در این مورد اختلاف عقیده است، برخی همکاران با توجه به ظاهر ماده معتقدند که این حق خاص خواهان است نه خوانده و فقط منحصر به وی است؛ آن هم در جایی که دعوا لازم است در مرجع دادگستری طرح شود نه هر [[مرجع شبه قضایی]] دیگر. برخی دیگر معتقدند قلمرو این ماده فراتر است و خواهان فقط به معنای لغوی آن نیست، بلکه بر اساس قاعده تغلیب چنین کلمه ای درج شده و تفسیر منطقی اقتضاء دارد که گفته شود مقصود هر کسی است که ادعا مطرح می کند و تفاوتی بین خواهان و خوانده نیست.

۲-در هر صورت چنانچه [[قرار توقف رسیدگی]] صادر شود، آیا پرونده از آمار باید کسر شود تا پرونده به نتیجه نهایی برسد و یا کسر از آمار در این پرونده ها فاقد وجاهت است.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به این که قانون گذار در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان را مکلف به اقامه دعوا ظرف یک ماه در [[دادگاه]] صالح کرده است، این حکم مختص خواهان است و خوانده جز دفاع تکلیف دیگری ندارد؛ مگر آن که دفاع وی از مصادیق [[دعوای متقابل]] یاشد که در این صورت باید وفق [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۴۱]] تا [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۴۳ این قانون]] اقدام کند.

۲- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ظهور در آن دارد که با صدور قرار توقف رسیدگی، پرونده باید مقید به [[وقت نظارت]] باشد؛ زیرا تکلیف خواهان مبنی بر اقامه دعوا در دادگاه صالح و ارائه رسید آن به [[دفتر دادگاه]] مفید این معنا است که با صدور قرار توقف رسیدگی پرونده بایگانی نمی شود و همچنان جریانی است و برخلاف [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که در اناطه کیفری تصریح به بایگانی موقت پرونده کرده است، در اناطه حقوقی به دلیل فقدان نص قانونی موجبی برای بایگانی کردن پرونده وجود ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[اناطه]]
* [[دعوای متقابل]]
* [[بایگانی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:امور اتفاقی]]
[[رده:نظریه 1]]