نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/98/2039 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد اعتراض از دادگاه در فرض اعتراض وکیلی که حق الوکاله را ذکر نکرده

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2039|شماره پرونده=ک9302-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/05|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعتراض به آراء]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/98/2039 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار رد اعتراض از دادگاه در فرض اعتراض وکیلی که حق الوکاله را ذکر نکرده:'''اگر [[وکیل]] در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] رقم [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] را قید نکرده باشد و یا عباراتی نوشته باشد که حاکی از عدم [[ابطال]] [[تمبر]] طبق تعرفه است، از حیث قانونی وکیل [[شاکی]] شناخته نمی-شود.با عنایت به مراتب مذکور موجبی جهت صدور [[قرار رد درخواست|قرار رد اعتراض]] نسبت به [[قرار منع تعقیب]] وجود ندارد 

== استعلام ==
مطابق [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] رسیدگی به [[اعتراض]] [[شاکی]] یا [[متهم]] نسبت به [[قرار|قرارهای]] قابل اعتراض در [[وقت فوق العاده|جلسه فوق العاده]] [[دادگاه]] صورت می گیرد و [[تصمیم دادگاه]] در این خصوص [[رأی قطعی|قطعی]] است مگر... ؛ و مطابق [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون مذکور]] [[رای|آراء]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در [[قانون]] مشخص شده است. چنانچه در پرونده ای [[دادسرا]] به لحاظ عدم کفایت [[ادله اثبات جرم|ادله]] و یا جهات دیگر [[قرار منع تعقیب]] صادر و [[وکیل]] [[شاکی]] به این قرار اعتراض کرده و پرونده در [[دادگاه کیفری دو]] مطرح شود و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به لحاظ این که وکیل شاکی در [[قرارداد]] [[وکالت]] رقم [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] را ذکر نکرده، مبادرت به [[قرار رد درخواست]] اعتراض در پرونده کیفری کند و این رای را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] بداند، آیا این تصمیم [[دادگاه بدوی]] در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم دادگاه بدوی در رسیدگی به قرارهای منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، در فرض مطروحه [[وکیل]] باید طبق مقررات [[ابطال]] [[تمبر]] کند وگرنه برابر تبصره یک [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶]] وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم چنین اگر وکیل در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] رقم حق الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت طبق تعرفه را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانند علی الحساب نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون یاد شده رفتار می شود و در فرض سؤال، نامبرده فوق از حیث قانونی وکیل شاکی شناخته نمی-شود. 

ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب وجود ندارد و شاکی می تواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفری ذی صلاح اعتراض کند و لذا موضوعا از شمول ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[وکیل]]

* [[قرار رد درخواست|قرار رد اعتراض]]

* [[قرار منع تعقیب]] 

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:نظریه 2]]