نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1135|شماره پرونده=99-62-1135 ح|تاریخ نظریه=1399/09/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[خسارات]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی:'''قانون گذار در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است

== استعلام ==
از آن جا که به نظر می رسد مفاد اصلی [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تأخیر تأدیه]] موضوع مواد [[ماده 712 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۷۱۲]] و [[ماده 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی|۷۱۹ قانون قبلی آیین دادرسی مدنی]] که طبق نظر فقهای [[شورای نگهبان]] مغایر با موازین شرعی اعلام شد، تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده ۵۲۲ مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در [[حکم]] [[دادگاه]] ماهیتی جز پرداخت اصل [[دین]] ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش می یابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمی دهد و به عبارت دیگر [[محکوم به]] از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل [[دیون|دین]] و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکوم به تعیین می شود، تماما اصل دین تلقی می شود و به همین جهت نیز اگرچه ماده ۵۲۲ موصوف در فصل [[خسارت|خسارات]] آورده شده است؛ اما قانونگذار از به کارگیری اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه در ماده مذکور خودداری کرده است.

سوال این است:

اولا، آیا برداشت فوق از ماده ۵۲۲ قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟

ثانیا، آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل [[خواسته]] و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا [[محکوم علیه]] می تواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از [[بدهی]] در چارچوب [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] از [[دادورز]] [[اجرای احکام]] بخواهد که مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدین وسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟

ثالثا، آیا مقرره موضوع [[ماده ۲۸۲ قانون مدنی]] در این رابطه قابل استناد است و به محکوم علیه حق تعیین این را می دهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکوم به بوده است و یا آن که آن چه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلا یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده ۲۸۲ مذکور موضوعا منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲ تا تصفیه کامل محکوم به ولو با پرداخت [[دیه]] اولیه ادامه خواهد داشت؟

رابعا، از آن جا موضوع فوق در دیون مختلف از جمله وجه [[چک]] ، [[مهریه]] ، [[ثمن]] [[مبیع]] و دیگر دیون یکسان است و یا این که در برخی دیون، دارای خصوصیات ویژه ای است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، قانون گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.

ثانیا، [[مرجع قضایی]] ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعا منتفی است.

ثالثا، هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به [[ماده ۲ قانون صدور چک]] و [[ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب ۱۳۷۷]] [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده ۵۲۲ قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمی کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده 712 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۱۲ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده 719 قانون قبلی آیین دادرسی مدنی|ماده ۷۱۹ قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده ۲۸۲ قانون مدنی|ماده ۲۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۲ قانون صدور چک|ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵]]
* [[ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[دین]]
* [[کاهش ارزش پول]]
* [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:خسارات]]
[[رده:نظریه 1]]