نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1242 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام موسسات آموزش عالی و پژوهشی به رعایت قانون برگزاری مناقصات


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1242|شماره پرونده=99-18-1242 ع|تاریخ نظریه=1399/09/12|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[مناقصه]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1242 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام موسسات آموزش عالی و پژوهشی به رعایت قانون برگزاری مناقصات:'''از تاریخ لازم الاجرا شدن [[قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی]]،طبق [[ماده 1 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]]، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیر الذکر هستند.

== استعلام ==
با عنایت به این که برابرمطابق بند ب [[ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی|ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸]] کلیه دستگاه های موضوع [[ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور|ماده ۲ قانون]] از جمله مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاما در ارجاع کار به دستگاه های مشمول [[قانون برگزاری مناقصات]] اضافه شده اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برابر [[ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]<nowiki/>بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و [[آیین نامه|آیین نامه های]] مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده اند و یا آن که هم چنان برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء دانشگاه هستند؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ صراحتا به دانشگاه ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده است که بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و ... عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشمول این قانون اعلام شده اند و در بند (ب) ماده ۳ این قانون مقرر شده است: تمام دستگاه های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع [[ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور|ماده (۵) این قانون]]) به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند می توان استنباط کرد که با تصویب قانون یادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، طبق [[ماده 1 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]]، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیر الذکر هستند

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور|ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸]]
* [[ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی|ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸]]
* [[ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور|ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸]]
* [[ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]
* [[ماده 1 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]]

== جستارهای وابسته ==

* [[موسسات آموزش عالی]]
* [[ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] 
* [[ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:مناقصه]]
[[رده:نظریه 1]]