نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت


{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1249|شماره پرونده=99-3/1-1249|تاریخ نظریه=1399/09/18|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف اموال]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت:'''در صورت [[محکومیت]] [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] سهام عدالت، پرداخت [[محکوم به]] از [[مال|اموال]] [[سازمان خصوصی سازی]] برخلاف [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲]] و [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] است

== استعلام ==
شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای [[رای دادگاه|آرایی]] که [[دادگاه|دادگاه ها]] علیه [[شرکت تعاونی|شرکت های تعاونی]] سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد [[تصویب نامه شماره۷۴۶۶۳/ت ۵۷۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۷]] هیأت وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که:

اولا- [[سازمان خصوصی سازی]] به هیچ وجه [[محکوم علیه]] آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود.

ثانیا-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه [[وجه]] یا [[مال|مالی]] نزد سازمان خصوصی سازی ندارند.

ثالثا-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رأی قضایی موصوف ندارد و اساسا در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است.

رابعا-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است.

سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور ۱۳۹۸/۵/۷ در ۴۷ مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولا در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیا وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد.

حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای [[دادنامه|دادنامه های]] مارالذکر آیا اقدامات اجرایی [[حکم|احکام]] دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به [[ماده ۲۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|مواد ۲۷]] و[[ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|۳۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷]]، [[ماده ۱ اساسنامه سازمان خصوصی سازی|ماده ۱ اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب۲۶/۱۲/۱۳۸۸]] هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بندهای ۴ و ۵ [[آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت|آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۷]] [[شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم]]، سازمان خصوصی سازی، شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی هر یک دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل از یکدیگر می باشند؛ بنابراین در صورت [[محکومیت]] شرکت های تعاونی سهام عدالت، پرداخت [[محکوم به]] از اموال سازمان خصوصی سازی برخلاف [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲]] و [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] با اصلاحات بعدی بوده و به استناد [[ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲۵]] و [[ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی|۶۱ قانون مذکور]]، در صورت [[توقیف اموال|توقیف]] و پرداخت غیر قانونی وجوه متعلق به این سازمان، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده است، باید دستور رفع توقیف و اعاده وجوه پرداخت شده را صادر کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|ماده ۲۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷]]
* [[ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی|ماده ۳۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷]]
* [[ماده ۱ اساسنامه سازمان خصوصی سازی|ماده ۱ اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب ۱۳۸۸]]
* [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]

== جستارهای وابسته ==

* [[شرکت های تعاونی سهام عدالت]]
* [[سازمان خصوصی سازی]]
* [[محکوم به]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:توقیف اموال]]
[[رده:نظریه 1]]