نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری:''' با عنایت به دادنامه شماره 626 الی 632 [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] و نظریه [[فقیه|فقهای]] محترم [[شورای نگهبان]] در مواردی که محدودیت‌های [[مصوبه]] برخلاف [[تعهدات]] معتبر [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرایی]] با کارمندان است و ضرورتی بر رعایت آن‌ها وجود ندارد، این مصوبه‌ها [[خلاف شرع]] شناخته می‌شوند.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1765|شماره پرونده=99-58-1765 ع|تاریخ نظریه=1400/01/23|موضوع نظریه=[[حقوق عمومی]]|محور نظریه=[[آثار استخدامی مدارک تحصیلی]]}}

== استعلام ==
در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط [[کارکنان اداری]] در حین خدمت موضوع [[بخشنامه]] شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن ارسال تصویر [[رأی]] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 626 و ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به انضمام [[صورت‌ جلسه|صورت جلسه]] مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ کمیته اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل قوه قضاییه، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مبنی بر این که در مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا [[قرارداد|قراردادهای]] معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد خلاف شرع شناخته می‌شود ، پیرامون رفع محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان [[قوه قضاییه]] اعلام نظر فرمایید تا موجبات اقدامات بعدی فراهم شود.

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم مغایرت با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال [[اطلاق]] بخشنامه مذکور در حد [[شرط|شروط]] و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیت‌های مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاه‌های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود، بنابراین در صورت وجود [[تعهد قانونی]] یا [[تعهد قراردادی|قراردادی]] دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود.

== جستارهای وابسته ==

* [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[بخشنامه]]
* [[اثر استخدامی|آثار استخدامی]]
* [[کارکنان اداری]]
* [[دستگاه اجرائی|دستگاه‌های اجرایی]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (حقوق عمومی)]]
[[رده:آثار استخدامی مدارک تحصیلی]]
[[رده:نظریه 3]]