نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/814|شماره پرونده=99-186/2-814 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[ارتشا]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس:'''در صورتی که [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] یا [[داور]] و یا [[ممیز]] [[وجه]] دریافتی را هزینه کرده و یا [[مال]] ناشی از [[ارتشاء]] به [[مرتشی]] داده شده و در دسترس نباشد، [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] یا پس از آن،به [[ضبط]] مال،حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع [[دولت]] محکوم می کند

== استعلام ==
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید.

با توجه به اینکه در [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] [[ضبط]] [[مال|مالی]] که فرد به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] پرداخته است به عنوان [[مجازات]] مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس [[وجه]] دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده ([[حبس]] یا [[جزای نقدی]]) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات [[راشی]] که در [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات]] علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از [[ارتشاء]] پیش بینی شده است مطرح می باشد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
طبق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و هم چنین تبصره ۲ [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]، مال ناشی از [[جرم]] حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا [[تعزیر]] رشوه دهنده (راشی) به نفع [[دولت]] ضبط می شود و در صورتی که کارشناس یا [[داور]] و یا [[ممیز]] وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به [[مرتشی]] داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می کند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده ۵۸۸ یاد شده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]

== جستارهای وابسته ==

* [[ارتشا]]
* [[ضبط]]
* [[مال]]
* [[دولت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:ارتشا]]
[[رده:نظریه 2]]