نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/832|شماره پرونده=99-97-832 ح|تاریخ نظریه=1399/06/24|محور نظریه=[[تمبر مالیاتی وکیل]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه:''' چنان چه [[دادخواست]] توسط [[وکیل]] تقدیم شده باشد،[[اخطار رفع نقص]] راجع به نقص [[ابطال]] [[تمبر مالیاتی]] به وی [[ابلاغ]] می شود اما اگر دادخواست توسط [[موکل]] تقدیم شده باشد و [[وکالت نامه]] وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و [[اخطاریه|اخطاریه ها]] باید به موکل ابلاغ شود.

== استعلام ==
در صورتی که [[وکیل دادگستری]] مبلغ قرارداد [[حق الوکاله]] را کمتر از تعرفه موضوع [[آیین نامه حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱/۱۶]] ذکر کرده باشد آیا [[مرجع قضایی]] تکلیفی برای ارسال اخطار کسری [[تمبر مالیاتی]] برای [[وکیل]] دارد؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در [[وکالت نامه|وکالتنامه های]] خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه [[تمبر]] [[الصاق]] و [[ابطال]] نمایند. رقم حق الوکاله  را وکیل و [[موکل]] پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در [[قانون]] یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای الف تا د این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولا به صورت برگهای چاپی از سوی [[کانون وکلا]] در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به [[ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸]] ریاست محترم [[قوه قضاییه]]، چنان چه [[دادخواست]] توسط وکیل تقدیم شده باشد، [[اخطار رفع نقص]] راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی [[ابلاغ]] می شود و در صورت عدم رفع نقص وفق [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و [[رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰|رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸]] هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]] اقدام می شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و [[اخطاریه|اخطاریه ها]] باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفا موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و [[دادگاه]] [[دعوی|دعوا]] را با دعوت از [[اصیل]] رسیدگی خواهد کرد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم|ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶]]
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸]]

== جستارهای وابسته ==

* [[تمبر مالیاتی]]
* [[وکیل]]
* [[وکالت نامه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:تمبر مالیاتی وکیل]]
[[رده:نظریه 1]]