نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن سرقت اشیایی که قابلیت ارزش گذاری مالی نداشته باشند

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/859|شماره پرونده=99-186/3-859 ک|تاریخ نظریه=1399/08/18|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[سرقت]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/859 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن سرقت اشیایی که قابلیت ارزش گذاری مالی نداشته باشند:'''[[سرقت|بزه سرقت]] اشیایی نظیر مدارک شناسایی [[شخص|اشخاصی]] که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نمی باشد [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] محسوب می شود.

== استعلام ==
با توجه به [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]]، در مورد تعیین ارزش [[مال|اموال]] مسروقه ای نظیر مدارک [[شخص|اشخاص]] چگونه باید عمل شود؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به [[اصل غیر قابل گذشت بودن]] [[سرقت|بزه سرقت]] و حصری بودن موارد [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] مذکور در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آن ها صرفا بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نمی باشد، موضوع منصرف از ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر بوده و بزه سرقت اشیای مزبور [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] محسوب می شود.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]]

== جستارهای وابسته ==

* [[سرقت]]
* [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:سرقت]]
[[رده:نظریه 2]]