نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/967 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تسهیلات از بانک به وسیله جعل مدارک مربوط به ضامنین توسط شخص

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/967|شماره پرونده=99-186/1-967 ک|تاریخ نظریه=1399/07/30|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[جعل و استفاده از سند مجعول]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/967 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تسهیلات از بانک به وسیله جعل مدارک مربوط به ضامنین توسط شخص:'''چنانچه [[شخص حقیقی|شخصی]] با ارائه [[سند|اسناد]] مجعول به عنوان [[وثیقه]] [[دیون|دین]]،از [[بانک]] تسهیلات دریافت کند،از آن جا که دریافت [[وام]] از بانک به منزله بردن [[مال]] نیست، لذا اقدام مرتکب [[کلاهبرداری]] محسوب نمی شود و حسب مورد می تواند [[جعل]] و [[استفاده از سند مجعول]] باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه با [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است.

== استعلام ==
در صورتی که [[متهم]] مدارک مربوط به [[ضامن|ضامنین]] را [[جعل]] و با استفاده از آن ها مبادرت به اخذ تسهیلات از [[بانک]] کند آیا بزه [[کلاهبرداری]] نسبت به بانک محقق شده است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مستنبط از [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] که کلاهبرداری را به عنوان تحصیل و بردن [[مال]] دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه تعریف کرده است، چنانچه [[شخص حقیقی|شخصی]] با ارائه [[سند|اسناد]] مجعول به عنوان [[وثیقه]] [[دیون|دین]]، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن جا که دریافت [[وام]] از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی شود و حسب مورد می تواند جعل و [[استفاده از سند مجعول]] باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[جعل]]
* [[استفاده از سند مجعول]]
* [[کلاهبرداری]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:جعل و استفاده از سند مجعول]]
[[رده:نظریه 2]]