نمایش مبدأ برای نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/991|شماره پرونده=99-76-991 ح|تاریخ نظریه=1399/08/20|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[بیع]]}}

'''چکیده نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری:'''در فرضی که پس از [[انتقال]] بعدی [[مورد معامله]] توسط خریدار، [[معامله]] اول [[انفساخ|منفسخ]] شده است،از آن جایی که این امر موجب [[فسخ]] معامله دوم نمی شود،در خصوص [[استرداد]] مورد معامله، مانند [[تلف]] مورد معامله است ([[تلف حکمی]]) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 

== استعلام ==
در خصوص تلقی [[انتقال]] [[مبیع]] به عنوان [[تلف حکمی]] در فرض [[انحلال عقد|انحلال عقود]] بویژه در مواردی که انحلال عقود مبتنی بر [[تراضی]] [[متعامل|متعاملین]] باشد، نظرات متفاوتی بین [[مقام قضایی|قضات]] مطرح است. با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از [[فساد]] [[عقد]] باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند [[اقاله]]، [[فسخ]] و [[انفساخ]] باشد. در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است، در صورت انتقال بعدی مبیع به [[شخص ثالث]]، اگر [[عین]] آن موجود باشد باید به [[مالک]] اعاده شود، اما در صورت [[تلف]] حقیقی چاره ای جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوال است؛ اما در انحلال عقودی که بر مبنای تراضی طرفین است، حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف حکمی دانست؛ مانند آن که الف خودروی خود را شخص ب منتقل می کند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از [[ثمن]] یک ماه بعد از [[معامله]] پرداخت شود، در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده، بیع منفسخ شود و یا این که فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد [[بیع]] خودرو را به [[شخص]] پ بفروشد و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگری واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند. 

۱- آیا در فرض سوال بین [[شرط]] فسخ در قرارداد از یک طرف و [[شرط فاسخ]] (انفساخ) در طرف دیگر از حیث آثار تفاوت است؟

۲- آیا در صورت [[تخلف]] از شرط از سوی ب در فرضی که شرط فاسخ (انفساخ) یا فسخ باشد، در هر دو صورت اثر شرط ناظر به آینده خواهد بود یا این که اثر شرط فاسخ [[اثر قهقرایی|قهقرایی]] بوده و عقد را از زمان وقوع منحل می کند؟

۳- با توجه به سوال ۲، چنانچه خودرو توسط ب به [[ایادی]] بعدی منتقل شده باشد، با انفساخ عقد بین الف و ب ، آیا امکان [[استرداد]] عین خودرو وجود دارد یا موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و باید به مثل یا قیمت رجوع شود؛ در فرضی که شرط فسخ تلقی شود، پاسخ چیست؟

۴- چنانچه در فرض سوال در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ مانند این که [[مورد معامله]] یک قطعه زمین بوده که در آن ساختمان احداث شده باشد، در دو حالت یاد شده تحلیل پاسخ چگونه است؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- بین شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال حق فسخ توسط [[ذی حق‌|ذی حق]]، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقبا استرداد عین [[عوض|عوضین]] در صورت وجود و مثل یا قیمت آن ها در صورت تلف در هر دو مورد ضروری است.

۲ و ۳- با توجه به [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] مبنی بر این که هرگاه مشتری مبیع را [[اجاره]] داده باشد و بیع فسخ شود اجاره [[باطل]] نمی شود ... و [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|ماده ۴۵۵ همان قانون]] که مقرر می دارد اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق [[حق]] غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی [[رهن]] گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ... و دیگر مواد [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] مانند [[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مواد ۲۸۷]]، [[ماده ۳۶۳ قانون مدنی|۳۶۳]] و [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|۳۶۴ این قانون]]، [[تصرف]] طرفی که در اثر [[عقد]] مالک شده است، در موضوع [[تملیک]] [[نفوذ|نافذ]] بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن که، [[بیع شرط]] موضوع [[ماده ۴۶۰ قانون مدنی]] با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم [[تصرف ناقله|تصرفات ناقله]] در عین و [[منفعت]] به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند.

۴- در فرض سؤال که مورد معامله [[ملک|ملکی]] بوده که متعاقبا خریدار در آن تغییراتی ایجاد و [[احداث]] بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی [[مال]] محسوب نمی شود؛ مگر آن که تغییرات و مستحدثات ملک به گونه ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبران ناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک، [[تصرف مالکانه|تصرفات مالکانه]] داشته است.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|ماده ۲۸۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۳۶۳ قانون مدنی|ماده ۳۶۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۳۶۴ قانون مدنی|ماده ۳۶۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۴۵۴ قانون مدنی|ماده ۴۵۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۴۵۵ قانون مدنی|ماده ۴۵۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]
* [[ماده ۴۶۰ قانون مدنی|ماده ۴۶۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]]

== جستارهای وابسته ==

* [[مبیع]]
* [[انحلال عقد]]
* [[انفساخ]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق مدنی)]]
[[رده:بیع]]
[[رده:نظریه 1]]