نمایش مبدأ برای نظریه عمومی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران با نگرشی به حقوق آمریکا

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=نظریه عمومی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران با نگرشی به حقوق آمریکا|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمیدرضا رستمی|استاد راهنمای اول=سیامک رهژیک|استاد مشاور اول=ابوطالب کوشا|استاد مشاور دوم=علی محمد فلاح زاده|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری}}
'''نظریه عمومی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در حقوق ایران با نگرشی به حقوق آمریکا''' عنوان رساله ای است که توسط [[حمیدرضا رستمی]]، با راهنمایی [[سیامک رهژیک]]  و با مشاوره [[ابوطالب کوشا]] و [[علی محمد فلاح زاده]]  در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
==چکیده==
تحولات مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران تاکنون نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت را به طور کلی دگرگون سازد لیکن این حقوق را با تحدیدهایی مواجه نموده است. از منظر قانونگذاری نیز در موارد متعددی مبادرت به تحدید حقوق مالکیت اشخاص شده است. تحدید مالکیت به مفهوم خاص را می توان سلب مالکیت اشخاص یا تحدید اختیارات مالکانه ایشان تعریف نمود، به نحوی که یا علقه مالکیت شخص نسبت به اموال از بین رفته یا اینکه از اختیارات مالکانه او نسبت به اموالش کاسته می شود. تحدید مالکیت افراد توسط دولت، اعم از تصاحب کلی یا جزیی اموالشان و یا سلب کلی و یا جزیی اختیارات مالکانه ایشان بر اموال، امکان پذیر بوده و با مبانی فقهی و حقوقی متعددی قابل توجیه است که مناسب ترین مبنا برای توجیه اقدامات دولت همان ضرورت است. پس در صورت وجود یک ضرورت مسلم و قطعی برای اقدامات تحدید آمیز دولت نسبت به اموال خصوصی، بایستی تحدید مالکیت را امری مشروع، مفید و حتی گاهی الزامی دانست. اقدام دولت در تحدید مالکیت افراد که گاهی با انعقاد قراردادهایی با مالکین نیز همراه است، هرچند در ابتدا مغایر اصل تسلیط و احترام مالکیت به نظر می رسد ولی از باب ضرورت، تحدید مالکیت عملی مباح است. اهمیت احراز ضرورت در تحدید مالکیت، به حدی است که با در نظر گرفتن مبنای ضرورت ، بایستی گفت که حتی با حصول یقین به تحصیل منفعتی عمومی از محل اقدامات تحدید آمیز دولت، بدون احراز ضرورت، نمی توان حکم به جواز اقدامات دولت در تحدید مالکیت افراد نمود. اشاره به این نکته مهم ضروری است که در نظام حقوقی ما، مالکیت خصوصی به هیچ عنوان نمی تواند محدود یا سلب گردد، مگر اینکه جبران خسارت از مالک صورت بگیرد. پژوهش حاضر ضمن پذیرش مقوله تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت، در صدد ضابطه مند نمودن آن در قالب نظریه ای کارآ می باشد.
==کلیدواژه ها==
* مالکیت
* تحدید مالکیت خصوصی
* ضرورت
* منفعت عمومی
* جبران خسارت