نمایش مبدأ برای نقد قراردادهای پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نقد قراردادهای پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مهرداد تیموری جروکانی|استاد راهنمای اول=اسماعیل نعمت الهی|استاد مشاور اول=سیدعلی اصغر موسوی رکنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''نقد قراردادهای پیمانکاری دولتی در پرتو اصول حکمرانی مطلوب''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهرداد تیموری جروکانی]]، با راهنمایی [[اسماعیل نعمت الهی]]  و با مشاوره [[سیدعلی اصغر موسوی رکنی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
حکمرانی مطلوب با شاخصه هایی نظیر، شفافیت، پاسخگویی، وفاق محوری و... در حوزه های مختلفی از زندگی آدمی و از جمله در حقوق، در بحث قراردادهای پیمانکاری دولتی تاثیر گذار بوده است. از آنجا که نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری در ایران در همه موارد منطبق با اصول و شاخصه های تعریف شده جهانی حکمرانی مطلوب در این مورد نیست، نگارنده پس از بازتعریف قرارداد اداری و حکمرانی مطلوب، به نقد این قراردادها پرداخته است. به دلیل آنکه در زمان نقد یک پدیده نباید تنها به جنبه های منفی آن توجه داشت، پس از طرح جنبه های مثبت نقد، نظیر پذیرش اصول کلی رقابت، بی طرفی و عدم تبعیض در انتخاب طرف معامله، اعمال شفافیت در دسترسی به اطلاعات و... جهات منفی، مورد نقد قرار گرفته اند. مستثنی ساختن برخی از دستگاه ها از شمول مقررات معاهده، برگزاری مناقصه به صورت انحصاری و محدود، تعدد قوانین ناسخ و منسوخ و دیگر موارد از انتقادات وارد بر نظام قراردادهای پیمانکاری دولتی در نظام حقوقی ایران می باشد.حفظ منافع عموم ایجاب می کند در صورت داشتن حداقل ها و استانداردهای پذیرفته شده، حکمران مطلوب سازوکارهای دسترسی و بهره مندی مناسب از این قرارداد ها را در اختیار همه مردم قرار دهد. این مهم در کنار اجرای صحیح قراردادهای دولتی تنها در سایه پیروی از اصول حکمرانی مطلوب میسر است که نگارنده به تحلیل و ارزیابی مفصل آن در این رساله پرداخته است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده 

مقدمه–تشریح ابعاد موضوع تحقیق ۷

۱–بیان مسیله ۷

۲–سوالات تحقیق ۷

۳–فرضیه تحقیق ۸

۴–ضرورت و اهداف تحقیق ۸

۵–پیشینه تحقیق ۹

۶–روش تحقیق ۹

فصل اول–مفاهیم و کلیات ۱۰

۱–۱–تعریف قرارداد اداری یا دولتی ۱۰

۱–۲–تعریف قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری ۱۲

۱–۳–معیارهای تشخیص قراردادهای پیمانکاری دولتی ۱۳

۱–۳–۱–معیار قانونی برای تشخیص قراردادهای اداری ۱۳

۱–۳–۲–معیارهای علمی برای تشخیص قراردادهای پیمانکاری دولتی ۱۴

۱–۳–۲–۱–قرار گرفتن دولت به عنوان یکی از طرفین قرارداد ۱۴

۱–۳–۲–۲–استفاده دولت از امتیازات قدرت عمومی ۱۷

۱–۳–۲–۳–ارایه خدمات عمومی ۱۸

۱–۴–انواع قراردادهای دولتی ۱۹

۱–۴–۱–قراردادهای استخدامی ۱۹

۱–۴–۲–قراردادهای نمایندگی خدمات عمومی ۲۰

۱–۴–۳–قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری ۲۰

۱–۴–۴–قرارداد امتیاز خدمات عمومی ۲۱

۱–۴–۵–قرارداد عاملیت ۲۳

۱–۴–۶–قرضه عمومی ۲۳

۱–۵–بررسی ماهیت قراردادهای پیمانکاری دولتی ۲۳

۱–۵–۱–قایلین به یکسانی قرارداد پیمانکاری دولتی و خصوصی ۲۴

۱–۵–۲–قایلین به تفاوت قرارداد پیمانکاری دولتی و خصوصی ۲۶

۱–۵–۳–نظریه مختلط یا ترکیب ۲۷

۱–۶–اصول حاکم بر خدمات عمومی در قراردادهای پیمانکاری دولتی ۲۸

۱–۶–۱–اصل استمرار ۲۹

۱–۶–۲–اصل انطباق با علم روز ۲۹

۱–۶–۳–اصل بی طرفی و تساوی ۳۰

۱–۷–حکمرانی مطلوب ۳۲

۱–۷–۱–تعریف لغوی حکمرانی ۳۳

۱–۷–۲–تعریف و مفهوم حکمرانی ۳۳

۱–۷–۳–تحول در مفهوم حکمرانی ۳۶

۱–۷–۴–تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب ۳۷

۱–۷–۵–مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب ۳۸

فصل دوم–مصادیق و اصول حکمرانی مطلوب ۴۰

۲–۱–حکمرانی مطلوب در اندیشه هایسیاسی،حقوق بشری و اقتصادی ۴۰

۲–۱–۱–دیدگاه سیاسی راجع به حکمرانی مطلوب ۴۰

۲–۱–۲–دیدگاه حقوق بشری راجع به حکمرانی مطلوب ۴۱

۲–۱–۳–دیدگاه اقتصادی راجع به حکمرانی مطلوب ۴۳

۲–۲–شاخصه های حکمرانی مطلوب ۴۴

۲–۲–۱–مشارکت ۴۵

۲–۲–۲–شفافیت ۴۷

۲–۲–۳–آزادی اطلاعات ۴۹

۲–۲–۴–پاسخگویی ۵۲

۲–۲–۵–کارآمدی و اثر بخشی ۵۵

۲–۲–۶–حاکمیت قانون ۵۶

۲–۲–۷–برابری و عدم تبعیض ۵۸

۲–۲–۸–انصاف و فراگیری ۶۱

۲–۲–۹–مبارزه با فساد اداری ۶۱

۲–۲–۱۰–تقویت نهادهای جامعه مدنی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۴

فصل سوم–جهات حکمرانی مطلوب در پیمانکاری دولتی ۶۶

۳–۱–جهات مثبت مورد نقد ۶۶

۳–۱–۱–انجام معامله از طریق مناقصه و مزایده ۶۶

۳–۱–۲–توجه به کیفیت در راستای ارایه خدمات عمومی ۶۸

۳–۱–۳–پذیرش اصل کلی رقابت،بی طرفی و عدم تبعیض در انتخاب طرف معامله ۶۹

۳–۱–۴–مبارزه با فساد اداری به موجب قوانین پیشگیرانه ۷۱

۳–۱–۵–اعمال شفافیت از طریق دسترسی همگان به اسناد مورد معامله ۷۲

۳–۱–۶–جبران خسارت ناشی از تحصیل منفعت در معاملات دولتی ۷۴

۳–۱–۷–اجازه واگذاری پیمان به بخش خصوصی ۷۶

۳–۲–جهات منفی مورد نقد ۷۸

۳–۲–۱–مستثنی ساختن برخی از دستگاه ها و معاملات از شمول مقررات ۷۸

۳–۲–۲–برگزاری مناقصه به صورت انحصاری،یک مرحله ای و محدود ۸۱

۳–۲–۳–عدم تعادل و توازن در میزان حقوق طرفین معامله در وقوع تاخیرها ۸۳

۳–۲–۴–حق اخراج کارگر توسط مشاور یا نماینده او ۸۴

۳–۲–۵–عدم نیاز به انتشار آگهی در مناقصه های محدود ۸۵

۳–۲–۶–عدم وجود مراجع تخصصی برای رسیدگی به اختلافات ۸۶

۳–۲–۷–تعدد قوانین ناسخ و منسوخ و سردرگمی دستگاه های دولتی ۸۷

نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
==کلیدواژه ها==
* پیمانکار
* حکمرانی خوب
* شفافیت (زبان شناسی)
* پاسخگویی سازمانی
* مناقصه
* قرارداد اداری
* قرارداد
* حکمرانی
* بخش دولتی
* نقد
* نظام حقوقی
* پیمانکاری دولتی
* حکمرانی مطلوب
* پاسخگوی
* شفافیت
* مناقصه