نمایش مبدأ برای نقش رکن روانی در رابطه سببیت

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=نقش رکن روانی در رابطه سببیت|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محمدمهدی خسروی سلیم|استاد راهنمای اول=عباس شیری ورنامخواستی|استاد مشاور اول=محسن برهانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''نقش رکن روانی در رابطه سببیت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدمهدی خسروی سلیم]]، با راهنمایی [[عباس شیری ورنامخواستی]]  و با مشاوره [[محسن برهانی]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیانبار احراز گردد. برخی اندیشمندان حقوق، متاثر از رویکرد فلسفی در خصوص علیت، بررسی این رابطه را به ارکان مادی جرم منحصر کردند. از این منظر اسباب واقعی، با ابتنا بر آثار ملموس و قابل رویت رخدادهای مادی تعیین میگردند. این دیدگاه به رغم مطابقت با واقعیت های جهان پیرامون در تشخیص علل وقایع، از منظر دانش حقوق فاقد کارآیی است. چرا که از این منظر، بیش از آنکه سوال از علل حقیقی وقایع مطرح باشد، شناسایی اسباب مورد نظر قانونگذار حایز اهمیت است. اقتضایات عالم حقوق موجب شد تا سایر نظریات سببیت از این رویکرد مادی صرف عدول کرده و شناسایی اسباب قانونی را وجه همت خود قرار دهند. در این رویکرد که مبتنی بر شاخصه های سنجش سرزنشپذیری رفتار است، اندیشمندان ناگزیر، از عناصر روانی در ساختار نظریات خود بهره میبرند. دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی، از مهمترین این نظریات است. مطلوبیت اعمال دیدگاه سبب متعارف با دو محدودیت مواجه است. نخست آنکه باید معیار های روانی این نظریه تنها برای احراز سببیت در زیان های غیر مستقیم )تسبیب( به کار گرفته شود. در صدمات مستقیم )مباشرت(، غلبه جلوه های مادی سببیت، درک این رابطه را، بی نیاز از به کارگیری عناصر روانی، مقدور میسازد. دوم آنکه معیار دیدگاه سبب متعارف باید تنها در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار گرفته شود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی، به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، نا کارآمد است. از این رو تشخیص سبب موثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت های سببی عرف وا گذار نمود. این قضاوت های مبتنی بر سرزنش پذیری رفتار، خود تابع قواعدی است که عمدتا از عناصر روانی نشات میگیرد. کشف و استعمال این قواعد میتواند از لجام گسیختگی و اعمال سلیقه شخصی در امر تعیین اسباب قانونی کاسته و ضرورت آراستن آرای قضایی به استدﻻل حقوقی را در این زمینه یادآور شود.
==کلیدواژه ها==
* رابطه سببیت
* رکن روانی
* تسبیب
* مباشرت
* عرف