نمایش مبدأ برای وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره

'''وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره''' نام مقاله ای است از [[علی محمد فلاح زاده]] و [[محسن آهنگر سماکوش]] که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]  تهران منتشر شده است.

== چکیده ==
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می‌کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم‌ها باطل و بی‌اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه‌شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریة بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم‌ترین مبانی نظریة اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده‌اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می‌کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش‌بینی کرد. رویة دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریة بطلان و هیأت عمومی به نظریة قابلیت ابطال گرایش دارد.

== کلیدواژه‌ها ==

* اصل حاکمیت قانون
* باطل
* تصمیم اداری
* قابلیت ابطال

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 159 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 170 قانون اساسی]]
* [[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات شماره سه دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات علی محمد فلاح زاده]]
[[رده:مقالات محسن آهنگر سماکوش]]