نمایش مبدأ برای وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=علی حسنی|استاد راهنمای اول=محمدباقر پارساپور|استاد مشاور اول=سیدحسن وحدتی شبیری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۹|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی حسنی]]، با راهنمایی [[محمدباقر پارساپور]]  و با مشاوره [[سیدحسن وحدتی شبیری]]  در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولا نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایجاد مشکل می نماید و گاها بدون توجه به مالکیت آن ها اقدام به تصرف و تملک نموده ، طرحهای عمرانی و رفاهی خود را اجراء می نمایند که در این پایان نامه تلاش گردیده که با تحلیل حقوقی وضعیت تملک این گونه اراضی و املاک واقع در طرح های نهادهای عمومی و دولتی ، وجود حقوق مالکانه و طرق اثبات و در نتیجه اخذ رضایت و یا دادن معوض به مالک مبایعه نامه ای میسر شود و نهادهای عمومی و دولت بیش از این نتوانند در حقوق مالکانه اشخاص اجحاف نموده و باعث تضییع حقوق آنها شوند. به هرحال در این رساله وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است که بخش اول مربوط به کلیات بررسی نظری و ساختاری تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای در شش فصل می باشد و بخش دوم هم مربوط به بررسی کاربردی و اجرایی وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی است که درپنج فصل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه:۱سوالات۲فرضیه ها۳مشکلات و تنگناهای تحقیق۳سازماندهی تحقیق۴بخش اول : بررسی نظری و ساختاری تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ایفصل اول: حقوق مالکانه۶مبحث اول: حق (حقوق)۶الف– حق عینی:۸ب– حق دینی:۹ج– حق معنوی:۹مبحث دوم : مال (اموال)۱۰الف– مفید فایده ۱۱ب– قابلیت اختصاص به اشخاص۱۱فصل دوم: اوصاف حقوق مالی۱۴مبحث اول : قابلیت مبادله با پول۱۴مبحث دوم : وصف تعلق بر اشیاء۱۵فصل سوم: اقسام حقوق مالکانه۱۸مبحث اول : اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال مادی۱۸گفتار اول : اقسام اموال مادی ۱۸الف– اموال منقول:۱۹۱– اموالی که ذاتا منقول می باشند:۱۹۲– اموالی که در حکم منقول است:۱۹ب– اموال غیرمنقول:۲۰۱– اموالی که ذاتا غیرمنقول می باشند:۲۰۲– اموالی که به وسیله عمل انسان غیرمنقول است:۲۱۳– اموالی که در حکم غیرمنقول می باشند:۲۱۴– اموال غیرمنقول تبعی:۲۲گفتار دوم: اموالی که مالک خاص ندارند۲۲الف – اموال و مشترکات عمومی:۲۲ب– مباحات:۲۴ج– اموال مجهول المالک:۲۴مبحث دوم – اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال غیرمادی:۲۵الف– اقسام مال غیرمادی:۲۶ب– حقوق مربوط به اموال غیرمادی:۲۶فصل چهارم: طرح های عمومی و نهادهای عمومی۲۹مبحث اول: طرح های عمومی۲۹گفتار اول– طرح به معنای عام:۳۰الف– شهرسازی و عمرانی:۳۲ب– فرهنگی، اجتماعی:۳۲ج– اقتصادی (تجاری، صنعتی و کشاورزی):۳۳گفتار دوم –طرح به معنای خاص:۳۳الف– طرح جامع:۳۴ب– طرح تفصیلی:۳۵ج– طرح های هادی:۳۶مبحث دوم : نهادهای عمومی۳۷گفتار اول: نهادهای دولتی۳۷الف– وزارتخانه ها:۳۸ب– سازمان:۳۸ج – بنیاد:۳۸د– موسسه:۳۸ه– صندوق:۳۸و– مرکز:۳۹ز– شرکت دولتی:۳۹گفتار دوم : نهادهای نیمه دولتی۳۹گفتار سوم : نهادهای عمومی مستقل۳۹گفتار چهارم : نهادهای خصوصی۴۱گفتار پنجم : نهادهای انقلابی۴۱فصل پنجم: مبایعه نامه ماهیت و آثار آن۴۳وضعیت حقوقی مبایعه نامه ۴۴گفتار اول : وضعیت حقوقی بیع از منظر فقهی ۴۴گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیع در حقوق مدنی ۴۶الف– قصد طرفین و رضای آنها:۴۷ب– اهلیت طرفین معامله:۴۹ج– موضوع معین که مورد معامله باشد:۴۹د– مشروعیت جهت معامله:۵۰فصل ششم: ادله اثباتی حقوق مالکانه۵۵مبحث اول : شهادت شهود۵۵مبحث دوم : تصرف۵۹مبحث سوم : اسناد۶۳گفتار اول : سند به معنای عام۶۳گفتار دوم : سند به معنای خاص۶۴الف– نوشته بودن:۶۴ب– قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع:۶۵ج– امضاءدار بودن:۶۵د– اقسام سند : ۶۶ه–تحقیق و معاینه محلی در اثبات حقوق مالکانه۷۴و– کارشناسی در اثبات حقوق مالکانه:۷۵ی– اثبات حقوق مالکانه در دادگاه یا محاکم قضایی:۷۵بخش دوم : بررسی کاربردی و اجرایی وضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ایفصل اول: رضایت دارنده حقوق مالکانه۷۸گفتار اول: موارد محدودیت حقوق مالکانه۷۹گفتار دوم: واقع شدن حقوق مالکانه در حریم طرح۸۰گفتار سوم : موارد سلب حقوق مالکانه ۸۵الف– سلب حقوق مالکانه به طور رایگان:۸۶ب– سلب حقوق مالکانه به طور معوض:۹۰فصل دوم: روش و وسایل تامین حقوق مالکانه ۹۳مبحث اول : تامین توافقی حقوق مالکانه اشخاص۹۳گفتار اول :موارد توافق ۹۴الف – توافق در قیمت ۹۵ب– توافق در انتقال:۹۷گفتار دوم : شرایط توافق ۹۸الف– وجود اعتبار ۹۸ب– وجود مجوزهای لازم۹۸مبحث دوم : تامین غیرتوافقی حقوق مالکانه اشخاص۱۰۰گفتار اول : عدم توافق در قیمت ۱۰۱گفتار دوم : عدم توافق در واگذاری حقوق۱۰۳مبحث سوم : وسایل تامین۱۰۶گفتار اول : پول۱۰۷گفتار دوم : مثل۱۱۰فصل سوم : انتقال، تحویل و تظیم سند حقوق مالکانه مبایعه نامه ای۱۱۳مبحث اول : انتقال۱۱۳مبحث دوم : تنظیم سند۱۱۴مبحث سوم : تحویل۱۱۵فصل چهارم: مراجع حل اختلاف ناشی از اجرای طرح های عمومی۱۱۸مبحث اول : مراجع عمومی حل اختلاف۱۱۹گفتار: دعاوی نهادهای عمومی۱۳۶الف –طرح دعاوی و درخواست تعیین کارشناس توسط نهاد عمومی ۱۲۱ب– طرح دعاوی تنظیم سند و تحویل توسط نهاد عمومی۱۲۷۱– تنظیم سند ۱۲۷۲– تحویل ۱۳۳۱–۲– ماهیت و مبنای تحویل۱۳۳۲–۲– مرجع درخواست الزام به تحویل۱۳۴مبحث دوم : مراجع خاص حل اختلاف۱۳۶گفتار : حل اختلاف در دیوان عدالت اداری۱۳۷الف – شکایات ابطال اقدامات راجع به تصویب طرح و نحوه ی رسیدگی:۱۳۸ب– شکایات ابطال اقدامات راجع به مرحله اجرای طرح۱۴۲۱– شکایت ابطال عملیات تملک:۱۴۲۲– شکایت ابطال عملیات غیرقانونی نهاد عمومی در اجرای طرح :۱۴۶۳– شکایت ابطال عملیات غیر قانونی نهاد عمومی در عدم اجرای طرح ۱۴۷فصل پنجم: دعاوی دارنده حقوق مالکانه۱۵۲مبحث اول : اثبات حقوق مالکانه۱۵۲مبحث دوم : دعوی خلع ید۱۵۵مبحث سوم : دعوی تصرف عدوانی۱۵۹مبحث چهارم : دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت۱۶۰مبحث پنجم : مطالبه معوض۱۶۲نتیجه ۱۶۷منابع و مآخذ: ۱۷۱
==کلیدواژه ها==
* مالکیت زمین
* محدوده شهری
* حقوق مالکیت
* سازمان دولتی
* بنگاه های اقتصادی عمومی
* بخش دولتی
* پژوهش عمومی
* محدوده شهری
* مبایعه نامه
* تملک اراضی
* طرحهای دولتی
* تملک املاک
* عقود مبادله ای
* معامله
* بیع
* سند مالکیت