نمایش مبدأ برای وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

'''وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها''' نام مقاله ای از [[جواد صالحی]] است که در شماره 48 (اسفند1400) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] شده است .

== چکیده ==
مولفه‌های اعمال [[صلاحیت کیفری]] دولت‌ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست‌گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت‌هایی مواجه است که از تقسیم‌بندی مناطق دریایی تبعیت می‌کند. رویه قضایی [[دیوان بین‌المللی]] [[حقوق دریاها]]، نمونه‌ای از الزام به تبعیت از مولفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی [[دیوان بین‌المللی حقوق دریاها]] از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست‌آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات [[کنوانسیون حقوق دریاها]] مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه‌های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت‌هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه‌ای از این محدودیت‌ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نمی‌تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.

== کلیدواژه ها ==

* دولت ساحلی
* دولت صاحب ‌پرچم
* صلاحیت کیفری
* جرم در دریاهای آزاد
* حق آزادی دریانوردی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 9‌ قانون دریایی]]
* [[ماده 21 ‌قانون دریایی]]
* [[کنوانسيون لندن 1986]]
* [[کنوانسيون روکسل 1952]]
* [[کنوانسيون‌هاي 1958 ژنو]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]]
[[رده:مقالات جواد صالحی]]
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:شماره48 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]]
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]]
[[رده:حقوق دریاها]]
[[رده:وقوع جرم در دریاهای آزاد]]