نمایش مبدأ برای چالشهای داوری پذیری دعاوی حوزه مصرف و راهکارهای آن

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=چالشهای داوری پذیری دعاوی حوزه مصرف و راهکارهای آن|رشته تحصیلی=حقوق تجارت بین الملل|دانشجو=سپیده احمدی اسپریزی|استاد راهنمای اول=محمدعلی بهمیی|استاد مشاور اول=نوید رهبر|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''چالشهای داوری پذیری دعاوی حوزه مصرف و راهکارهای آن''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سپیده احمدی اسپریزی]]، با راهنمایی [[محمدعلی بهمیی]]  و با مشاوره [[نوید رهبر]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
پیشرفت داوری به عنوان یکی از کارآمدترین روشهای حل و فصل اختلافات موازی با رسیدگی قضایی موجب آن گردید که استفاده از نهاد مذکور در دعاوی حوزه مصرف نیز مرسوم گردد. متعاقبا به دلیل عدم وجود توازن در قدرت مذاکره میان مصرفکنندگان و کسب و کارها و همچنین برتری اطلاعاتی کسب و کارها از یکسو و برخی از ویژگیهای نهاد داوری از جمله محدودیت در مقدمات دادرسی، عدم دسترسی به هیات منصفه و مواردی از این قبیل که به اقتضای سرعت و کارآمدی این نهاد طراحی شده اند از سوی دیگر، چالش هایی برای مصرفکنندگان در توافقات داوری ایشان با کسب و کارها ایجاد گردید. کشورهای مختلف دیدگاه های متعددی را در خصوص آزادی طرفین در خصوص توافق برای ارجاع اختلافات به نهاد داوری در پیش گرفته اند. در این پژوهش، نگارنده کوشش نموده است با مطالعه قوانین و مقررات داوری در نظام های حقوقی مختلف، دکترین و رویه قضایی موجود در حوزه حقوق مصرف راهکارهایی جهت مقابله با چالش هایی که به واسطه داوری پذیری دعاوی مصرف برای مصرف کنندگان ایجاد گردیده است ارایه نماید.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب فهرست علایم اختصاری مقدمه

بیان مسیله

پرسش های پژوهش

فرضیات پژوهش

اهداف و کارکرد پژوهش

روش پژوهش

توصیف پلان

فصل نخست: بررسی مفاهیم حقوق مصرف و داوری پذیری

مبحث نخست: حقوق مصرف

گفتار نخست : تعریف و مبانی حقوق مصرف

بند نخست: تعریف حقوق مصرف

بند دوم: مبانی حقوق مصرف

گفتار دوم: مفهوم مصرف کننده

بند نخست: تعریف مصرف کننده

بند دوم: عناصر تعریف

مبحث دوم: داوری پذیری

گفتار نخست : تعریف داوری پذیری و انواع آن

بند نخست: تعریف داوری پذیری

بند دوم: انواع داوری پذیری

گفتاردوم: داوری پذیری و اصل حاکمیت اراده

گفتار سوم: ملاک های داوری پذیری

بند نخست: قابلیت واگذاری حقوق مورد اختلاف

بند دوم: صلاحیت انحصاری دادگاه

بند سوم: منافع اقتصادی

بند چهارم: نظم عمومی

گفتار چهارم : نظم عمومی در داوری تجاری بین المللی

بند نخست: مفهوم نظم عمومی

بند دوم: تقسیم بندی نظم عمومی

بند سوم: تاثیر نظم عمومی بر داوری پذیری در داوری تجاری بین المللی

فصل دوم: چالش های داوری پذیری دعاوی حوزه مصرف

مبحث نخست: چالشهای مرتبط با عدم توازن میان طرفین

گفتار نخست : چالش مرتبط با عدم پذیرش آزادانه توافقات داوری به دلیل عدم توازن در قدرت مذاکره

گفتار دوم: چالش عدم پذیرش آگاهانه توافقات داوری به دلیل عدم توازن در اطلاعات

گفتار سوم: تاثیر عدم توازن میان کسب و کارها و مصرف کنندگان بر قانون حاکم بر داوری پذیری

مبحث دوم: چالشهای مرتبط با ویژگیهای نهاد داوری

گفتار نخست: محرمانگی داوری

بند نخست: بررسی قلمرو تعهد محرمانگی داوری و الزام آوری آن برای داوران و طرفین دعوی

بند دوم: چالش های مرتبط با محرمانگی داوری در توافقات داوری مصرف

گفتار دوم: بی طرفی داوران

بند نخست: چالش های مرتبط با عدم دسترسی مصرف کننده به هیات منصفه

بند دوم: چالش های مرتبط با حضور کسب و کارها به عنوان بازیکنان تکراری در توافقات داوری مصرف

گفتار سوم: محدودیت در فرآیند کشف دلیل و نبود حق تجدیدنظرخواهی

بند نخست: چالش های مرتبط با محدودیت در فرآیند کشف دلیل

بند دوم: چالش های مرتبط با نبود حق تجدیدنظرخواهی

گفتار چهارم: هزینه های داوری

بند نخست: چالش های مرتبط با هزینه های داوری در دعاوی کوچک

بند دوم: چالش های مرتبط با تحمیل هزینه های داوری بر مصرف کنندگان

بند سوم: چالش های مرتبط با ممنوعیت طرح دعوی دسته جمعی

فصل سوم: راهکار های مقابله با چالش های داوری پذیری دعاوی حوزه مصرف

مبحث نخست: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با استناد به دفاعیات کلی قراردادی

گفتار نخست: مفهوم شروط غیرمنصفانه

گفتار دوم: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با استناد به مفهوم عدم انصاف رویه ای

بند نخست: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با استناد به مولفه عدم شفافیت

بند دوم: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با استناد به مولفه عدم وجود قدرت مذاکره

گفتار سوم: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با استناد به مفهوم عدم انصاف ماهوی

بند نخست: مفهوم عدم انصاف ماهوی

بند دوم: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با استناد به مولفه عدم وجود توازن در تعهدات

۱ تحمیل صریح تعهدات یکجانبه بر مصرف کنندگان در توافقات داوری مصرف

۲ تحمیل عملی تعهدات یک جانبه بر مصرف کنندگان در توافقات داوری مصرف

۱–۲– پیش بینی حق تجدید نظرخواهی یک طرفه برای کسب وکار

۲–۲–ممنوعیت طرح دعوی دسته جمعی به زیان مصرف کنندگان

۳–۲–تحمیل هزینه های غیر معقول بر مصرف کنندگان

۴–۲–درج شرط محرمانگی در توافقات داوری به زیان مصرف کنندگان

۵–۲–نقض بی طرفی داوران به زیان مصرف کنندگان

۶–۲–محدودیت در مطالبه خسارات تنبیهی توسط مصرف کنندگان

مبحث دوم: ایجاد محدودیت در توافقات داوری مصرف با وضع الزاماتی به نفع مصرف کنندگان

گفتار نخست: الزامات مرتبط با انعقاد قرارداد کتبی و مذاکره با مصرف کنندگان

بند نخست: الزامات مرتبط با انعقاد قرارداد داوری کتبی و مجزا با مصرف کنندگان

بند دوم: الزامات مرتبط با اطلاع رسانی به مصرف کنندگان پیش از ارجاع به داوری

گفتار دوم: الزامات مرتبط با داوران رسیدگی کننده به اختلافات دعاوی مصرف

بند اول: الزامات مرتبط با تخصص داوران

بند دوم: الزامات مرتبط با بی طرفی داوران

گفتار سوم: الزامات مرتبط با حمایت از مصرف کنندگان در خصوص هزینه های داوری

بند نخست: الزامات بازدارانده تحمیل هزینه های داوری به مصرف کنندگان

بند دوم: الزامات مرتبط جلوگیری از منع مصرف کنندگان از طرح دعاوی کوچک در دادگاه

گفتار چهارم: ابتکاراتی جهت حمایت از مصرف کننده پس از انعقاد موافقتنامه داوری

بند نخست: ارایه حق لغو توافقات داوری به مصرف کنندگان

بند دوم: عدم الزام آوری توافقات داوری برای مصرف کنندگان

مبحث سوم: بی اعتباری توافقات داوری مصرف با به استناد ممنوعیت داوری پذیری

گفتار نخست: بی اعتباری مطلق توافقات داوری

بند نخست: اعلام عدم قابلیت ارجاع دعاوی حوزه مصرف به داوری به استناد وضع مقررات صریح

بند دوم: اعلام عدم قابلیت ارجاع دعاوی حوزه مصرف به داوری به استناد تعیین مرجع اختصاصی

گفتار دوم: بی اعتباری توافقات داوری پیش از بروز اختلاف

بند نخست: بی اعتباری مطلق توافقات داوری پیش از بروز اختلاف

بند دوم: بی اعتباری موردی توافقات داوری پیش از بروز اختلاف

نتیجه گیری

فهرست منابع
==کلیدواژه ها==
* داوری پذیری
* عدم توازن
* دکترین عدم انصاف
* اختلافات مصرف
* مصرف کننده