نمایش مبدأ برای چالش های حقوقی قانون اساسی جاری در عراق

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=چالش های حقوقی قانون اساسی جاری در عراق|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=نورالدین عماد حسین بلداوی|استاد راهنمای اول=محمود حبیبی تبار|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۲|دانشگاه=دانشگاه ادیان و مذاهب}}
'''چالش های حقوقی قانون اساسی جاری در عراق''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[نورالدین عماد حسین بلداوی]]، با راهنمایی [[محمود حبیبی تبار]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
عرف در همه کشورها منبع قانون اساسی تلقی می شود، زیرا قانون گذاری در زمان توسعه مهم و دقیق است، اما باید در متون قانون اساسی و در مواردی که ممکن است برای همه اموری که افراد جامعه حکمی ندارند، با کمبودهایی مواجه شود. مخصوصا در مسایل مفصل و پیچیده که ممکن است به درجه پیچیدگی برسد و از این رو عرف راه رسیدگی به این مسایل حقوقی و تشریح برخی از احکام مربوط به آنها و یا در برخی مقررات فنی است که صاحبان مشاغل و پیشه ها به رسمیت می شناسند. در جایی که قانونگذار نمی تواند به آن رسیدگی کند، یا برخی مقررات مربوط به منطقه یا منطقه خاصی. خصوصا برخی از مشکلات مربوط به تجارت، پیشه یا پیشه و صنعت و ممکن است در متون قانون اساسی برای آن حکمی یافت نشود، زیرا قانونگذار قانون اساسی انسان است و پیش بینی همه مواردی که ممکن است در آینده رخ دهد برای او دشوار است. برای تنظیم این موضوع نیازمند حکم قانون اساسی است.نقص قانون اساسی. این پایان نامه به دنبال معضلات حقوقی قانون اساسی عراق در حال اجراست، سوالات پژوهش عبارتند از: موارد معضلات حقوقی قانون اساسی چیست؟ اصلاح قانون اساسی در زمینه معضلات حقوقی قانون اساسی چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ایرادات عینی مغایرت با قانون اساسی به معنای مخالفت متن قانونگذاری با متن قانون اساسی است. بررسی عیوب عینی در چارچوب تعالی قانون اساسی و صلابت قواعد آن صورت می گیرد. نمی توان از حفظ قانون اساسی، از عیوب عینی در قوانین، صحبت کرد، مگر در دادگاه قانون اساسی یا یک نهاد خاص برای حمایت از قانون اساسی مانند شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه که از اعلیحضرت حمایت کنند، در غیر این صورت. صحبت از برتری قانون اساسی همچنان یک حرف مرده است. دادگاه صالح قبل از تکمیل تشریفات رسمی قانون مورد بحث نمی تواند به عیوب ماهوی رسیدگی کند. این تحقیق به این نتیجه رسید که نقص های عینی ایده حقوقی رایج را تضعیف می کند، مشروعیت قانون اساسی و اصل درجه بندی قوانین را از بین می برد و حقوق و آزادی های عمومی را تضییع می کند. یکی از ضمانت هایی که قواعد قانون اساسی را حفظ می کند، تضمین اصل درجه بندی قوانین و وجود یک نهاد قضایی مستقل است که در هسته ی اصلی سند قانون اساسی ناظر بر عملکرد قوه مقننه است. سیستمی با توجه به نوع کنترلی که در آن استفاده می شود کنترلی وجود دارد که بر پیش نویس قوانین تمرکز دارد و کنترل قبلی یا پیشگیرانه نامیده می شود و به دنبال صدور قوانین نیز کنترل وجود دارد. شیوه های ارتباط مقام قضایی با پرونده قانون اساسی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. قانون دادگاه فدرال در عراق به افراد این حق را می دهد که در صورت داشتن ذینفعان، مستقیما به دادگاه عالی فدرال شکایت کنند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان المسیله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهجیه البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم المآزق القانونیه

۱–۱–۲ مفهوم العیوب الموضوعی

۱–۱–۲–۱ التعریف اللغوی

۱–۱–۲–۲ تعریفه فی الاصطلاح

۱–۱–۳ مفهوم التعدیل الدستور

۱–۱–۳–۱ التعدیل الدستوری لغه واصطلاحا

۱–۱–۳–۲ اهمیه تعدیل الدستور

۱–۱–۳–۳ نشاه تعدیل الدستور

۱–۱–۳–۴ انواع تعدیل الدستور

۱–۱–۳–۵ الفرق بین تعدیل الدستور و وضع الدستور

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للمآزق القانونیه للدستور

۱–۲–۲ انواع الدساتیر

۱–۲–۲–۱ الدساتیر المرنه

۱–۲–۲–۲ الدساتیر الجامده

۱–۲–۳ انواع الدساتیر من حیث تدوینها

۱–۲–۳–۱ الدساتیر المدونه

۱–۲–۳–۲ الدساتیر غیر المدونه

۱–۲–۴ اثر الشرعیه الدستوریه (مبدا سمو الدستور) علی المآزق القانونیه للدستور

۱–۲–۴–۱ سمو الدستور

۱–۲–۴–۲ جمود الدستور

۱–۲–۴–۳ مبدا تدرج القوانین

۱–۲–۴–۴ وجود جهه قضاییه مستقله للرقابه علی العیوب الموضوعیه

الفصل الثانی: حالات المآزق القانونیه للدستور

۲–۱ النقص فی النص الدستور

۲–۱–۱ انواع النقص فی النص فی للدستور

۲–۱–۱–۱ تعریف القصور/ النقص فی النص الدستوری

۲–۱–۱–۲ اسباب النقص الدستوری فی القانون العراقی

۲–۱–۱–۳ التمیز بین النقص الدستوری والحالات الاخری

۲–۱–۱–۴ النظریات الجدیده فی وجود القصور

۲–۱–۱–۵ مبررات التدخل التشریعی لمعالجه النقص الدستوری

۲–۱–۱–۶ واجبات المشرع (الالتزام الاخلاقی للسلطه التشریعیه)

۲–۱–۱–۷ الرقابه السیاسیه للتصدی لمعالجه القصور فی ظاهره الإغفال التشریعی فی الدستور

۲–۱–۲ طرایق سد النقص الدستوری

۲–۱–۲–۱ طرایق سد النقص فی القانون الجنایی

۲–۱–۲–۲ التصدی لظاهره الإغفال التشریعی فی الدستور العراقی

۲–۱–۲–۳ ماهیه الرقابه الدستوریه علی مشروع القانون

۲–۱–۲–۴ اهم المبادی لسد القصور فی الشریعه التی تناولتها الشریعه الإسلامیه

۲–۲ فقدان نص الدستوری

۲–۲–۱ صوره فقدان نص الدستوری

۲–۲–۱–۱ مبدا السوابق القضاییه

۲–۲–۱–۲ مبدا الفصل بین السلطات

۲–۲–۱–۳ مبدا استقرار المعاملات

۲–۲–۱–۴ مبدا تنازع القوانین

۲–۲–۲ صوره فقدان النص فی القانون العراقی والاردنی والفرنسی

۲–۲–۲–۱ صور فقدان النص فی القانون

۲–۲–۳ سد القصور فی حاله فقدان النص الدستوری

۲–۲–۳–۱ دور القضاء الدستوری فی سد النقص التشریعی

۲–۲–۳–۲ نظریه الإغفال التشریعی

۲–۲–۳–۳ اثر نظریه الإغفال التشریعی

الفصل الثالث: التعدیل الدستوری فی مجال المآزق القانونیه للدستور

۳–۱ اهداف ودوافع التعدیل الدستوری فی مجال المآزق القانونیه للدستور

۳–۱–۱ اهداف التعدیل الدستوری

۳–۱–۱–۱ مواکبه قوانین التطور

۳–۱–۱–۲ سد النقص التشریعی

۳–۱–۱–۳ تغییر نظام الحکم

۳–۱–۲ دوافع التعدیل الدستوری

۳–۱–۲–۱ الدوافع الشخصیه

۳–۱–۲–۲ الدوافع السیاسیه

۳–۱–۳ السلطه المختصه بتعدیل الدستور

۳–۱–۳–۱ السلطه التشریعیه

۳–۱–۳–۲ الجمعیه التاسیسیه

۳–۱–۳–۳ الاستفتاء الشعبی

۳–۲ مراحل تعدیل الدستور والقیود الوارده علیه فی مجال المآزق القانونیه للدستور

۳–۲–۱ مراحل تعدیل الدستور

۳–۲–۱–۱ اقتراح التعدیل

۳–۲–۱–۲ الموافقه علی التعدیل

۳–۲–۱–۳ اقرار التعدیل

۳–۲–۲ قیود تعدیل الدستور

۳–۲–۲–۱ الحظر الموضوعی

۳–۲–۲–۲ الحظر الزمنی

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع
==کلیدواژه ها==
* ، قانون اساسی عراق.
* چالش های قانونی
* ، عیوب موضوعی،
* اصلاح قانون اساسی