نمایش مبدأ برای چالش های مجازات های تکمیلی در حقوق ایران

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=چالش های مجازات های تکمیلی در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=ذبیح اله رحیمی|استاد راهنمای اول=ابوالحسن شاکری|استاد مشاور اول=شهرام ابراهیمی|استاد مشاور دوم=ابراهیم قدسی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه مازندران}}
'''چالش های مجازات های تکمیلی در حقوق ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[ذبیح اله رحیمی]]، با راهنمایی [[ابوالحسن شاکری]]  و با مشاوره [[شهرام ابراهیمی]] و [[ابراهیم قدسی]]  در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.
==چکیده==
در مواردی که به نظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. مجازات تکمیلی اصولا با هدف پیشگیری–سزادهی و یا اصلاح و بازپروری بر اساس قانون و از میان فهرست حصری تعیین شده، تعیین و اعمال می گردد. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اقدامی قابل تحسین، انواع مجازات های تکمیلی را به نحو چشمگیری افزایش داده و ضمانت اجرایی را در صورت عدم پایبندی مرتکب به آن پیش بینی کرده است. لیکن تسری آن به مجازات های تعزیری درجه۷ و ۸ در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، با توجه به اصلاح پذیر بودن مرتکبان آن و نیز امکان اعمال نهادهای اصلاح محور مذکور در قانون مجازات اسلامی، ناقض اصل ضرورت است. مولفه های اعمال اصل تناسب را مشخص نشده و به تبع این امر آرایی را صادر شده که نه تنها مبتنی بر اصل تناسب نیست بلکه خلاف اصل قانونی بودن مجازات است. در مقام کیفرگزینی عموما قضات به انواع مجازات تکمیلی تسلط ندارند و در این خصوص هم آموزش فراگیری نمی بینند و به همین جهت اکثر آرای صادره در این حوزه غیرقابل اجرا است. به گونه ای که به عنوان مثال مشاهده می گردد در رویه قضایی، کارمند بانک خصوصی به عنوان مجازات تکمیلی به انفصال موقت محکوم شده و یا محکوم به سرقت را ملزم به حضور و خدمت در محل امانت داری اماکن مذهبی نموده اند و یا مرتکب، از مرخصی در زمان محکومیت حبس، محروم شده است. در حوزه مجازات تکمیلی، سیاست گذاری مقنن در قوانین مختلف و آیین نامه ها متفاوت است. از یک سو ضمانت اجرای اعمال ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی را حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت قرار داده و از سویی در دستورالعمل ساماندهی زندانیان، اساسا حبس های درجه هفت و هشت را قابل اعمال نمی داند؛ که این امر بیش از هر چیز به عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی ایران با سیاست جنایی قضایی مربوط می شود.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

۱؛ کلیات تحقیق

۱–۱؛مفهوم شناسی

۱–۱–۱؛ مفهوم مجازات

۱–۱–۲–مفهوم مجازات تکمیلی

۱–۲؛ پیشینه ی مجازات تکمیلی

۱–۲–۱؛ خاستگاه مجازات تکمیلی

۱–۲–۲؛ تحولات نظری مجازات تکمیلی

۱–۲–۳؛پیشینه تقنینی مجازات تکمیلی

۱–۲–۳–۱؛ قوانین کیفری قبل از انقلاب

۱–۲–۳–۲؛قوانین کیفری پس از انقلاب

۱–۳؛ کارکردهای مجازات تکمیلی

۱–۳–۱؛بازدارندگی

۱–۳–۲؛ ناتوان سازی

۱–۳–۳؛بازپروری

۱–۴؛ گونه شناسی مجازات تکمیلی

۱–۴–۱؛ کیفر های تکمیلی مانع–پیشگیرانه

۱–۴–۱–۱– ؛انفصال از خدمت عمومی و دولتی

۱–۴–۱–۲–منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی

۱–۴–۱–۳–اخراج بیگانگان از کشور

۱–۴–۱–۴–مجازات اقامت اجباری در محل معین

۱–۴–۱–۵–منع خروج اتباع از کشور

۱–۴–۱–۶–توقیف وسایل ارتکاب جرم

۱–۴–۱–۷–توقیف سلاح و محرومیت از حمل آن

۱–۴–۱–۸–بستن موسسه ۵۰ ۱–۴–۱–۹– محرومیت از اشتغال به کار یا حرفه معین

۱–۴–۱–۱۰–منع از اقامت در محل یا محل های معین

۱–۴–۱–۱۱– منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

۱–۴–۱–۱۲–ممنوعیت های بانکی

۱–۴–۱–۱۳– انتشار حکم محکومیت قطعی

۱–۴–۲–مجازات های تکمیلی اصلاح محور

۱–۴–۲–۱–الزام به تحصیل، یادگیری حرفه، کار یا شغل معین

۱–۴–۲–۲– الزام به خدمات عمومی

۲؛ کیفرگذاری مجازات تکمیلی و چالش های آن

۲–۱؛معیارهای کیفرگذاری مجازات تکمیلی

۲–۱–۱؛معیار مبتنی بر جرم

۲–۱–۲؛ معیار مبتنی بر مجرم

۲–۱–۳؛معیار مبتنی بر حمایت جامعه

۲–۲؛ چالش های کیفرگذاری مجازات های تکمیلی

۲–۲–۱؛ نادیده انگاشتن اصل قانونی بودن مجازات

۲–۲–۲؛ تردید و شبهه شرعی در کیفرگذاری نسبت به غیر تعزیرات

۲–۲–۳؛ عدم توجیه کیفر گذاری در تعزیرات

۲–۲–۴؛مجازات تکمیلی در تقابل با اصل تناسب

۲–۲–۴–۱ ؛ مولفه های تناسب

۲–۲–۴–۲؛ نادیده انگاری اصل تناسب

۲–۲–۵؛ کیفر تکمیلی و اصل ضرورت

۲–۲–۶؛ اصل شخصی بودن مجازات

۳؛کیفرگزینی مجازات های تکمیلی و چالش های آن

۳–۱؛معیارهای کیفرگزینی مجازات های تکمیلی

۳–۱–۱–معیارهای بیرونی

۳–۱–۱–۱؛معیار مبتنی بر قانون

۳–۱–۱–۲؛الگوی رویه ای

۳–۱–۲؛معیارهای درونی

۳–۱–۲–۱؛ مبتنی بر نگرش قضایی

۳–۱–۲–۲–مبتنی بر ویژگی های شخصیتی قاضی

۳–۲؛ چالش های کیفرگزینی مجازات های تکمیلی

۳–۲–۱؛چالش های قضایی

۳–۲–۱–۱؛ چالش های ماهوی

۳–۲–۱–۱–۱–اختیاری یا اجباری بودن مجازات تکمیلی

۳–۲–۱–۱–۲–تردید در قلمرو شمول

۳–۲–۱–۱–۳–چالش های اعمال مجازات تکمیلی در تقابل با نهادهای ارفاقی

۳–۲–۱–۱–۳–۱– اعمال مجازات های تکمیلی در تقابل با تخفیف مجازات

۳–۲–۱–۱–۳–۲؛چالش های مجازات های تکمیلی در تقابل با تعلیق اجرای مجازات

۳–۲–۱–۱–۳–۳؛تعویق صدور حکم

۳–۲–۱–۱–۳–۴.مجازات تکمیلی در تقابل با مجازات های جایگزین حبس

۳–۲–۱–۱–۳–۵ ؛اعمال مجازات های تکمیلی در تقابل با آزادی مشروط

۳–۲–۱–۲؛چالش های شکلی

۳–۲–۱–۲–۱–الغای قرار تامین کیفری در زمان اجرای مجازات تکمیلی

۳–۲–۱–۲–۲؛ عوامل سقوط دعوا و مجازات های تکمیلی

۳–۲–۱–۲–۲–۱–عفو

۳–۲–۱–۲–۲–۲–شمول مرور زمان

۳–۲–۱–۲–۲–۳–فوت مرتکب

۳–۲–۱–۲–۳–تردید در ناسخ بودن یا نبودن ماده

۱۴۷ ۳–۲–۱–۲–۴– نامعین بودن تابعان مجازات تکمیلی

۳–۲–۲؛چالش های اجرایی

۳–۲–۲–۱؛چالش های اجرای گونه های مجازات تکمیلی

۳–۲–۲–۲؛عدم انطباق سیاست جنایی تقنینی با قضایی

۳–۲–۲–۴؛ علل تشدید کننده و مجازات های تکمیلی

۳–۲–۲–۵؛ مبهم بودن زمان اجرا

۳–۲–۲–۶ ؛ عدم امکان اجرای مجازات تکمیلی یا اجرای ناقص آن

نتیجه گیری

منابع فارسی

مستندات قانونی
==کلیدواژه ها==
* مجازات تکمیلی
* چالش
* پیشگیرانه