نمایش مبدأ برای کارآیی استفاده از سند در نظام دادرسی ایران

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=کارآیی استفاده از سند در نظام دادرسی ایران|رشته تحصیلی=فقه و حقوق خصوصی|دانشجو=مهدی زحمتکش|استاد راهنمای اول=غفور خویینی|استاد مشاور اول=مرتضی شهیازی نیا|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه خوارزمی}}
'''کارآیی استفاده از سند در نظام دادرسی ایران''' عنوان رساله ای است که توسط [[مهدی زحمتکش]]، با راهنمایی [[غفور خویینی]]  و با مشاوره [[مرتضی شهیازی نیا]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی دفاع گردید.
==چکیده==
در گفتمان و رویکرد نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران و مشخصا حسب صراحت منطوقی قانون مدنی، سند در زمره ادله اثبات دعاوی تعریف شده و برای انواع مختلف آن احکام حقوقی متناظر و متفاوتی تعریف و تنصیص یافته است. در قیاس با سایر ادله اثباتی، سند ازجمله ادله ای محسوب می شود که کارکردهای اقتصادی، حقوقی و حتی اجتماعی ویژه ای داشته، تا جایی که سرنوشت بسیاری از دعاوی حقوقی با استناد به آن روشن می گردد. بخلاف اسنادی عادی، اسناد رسمی مادامی که در مراجع ذیصلاح به ثبت می رسند، ارزش و اعتبار مضاعفی در صیانت از حقوق اشخاص و دارندگان آنها کسب می نمایند. رسمیت یافتن و ثبت اسناد نتایج ارزشمندی نظیر تضمین حقوق اقتصادی افراد، کاهش محسوس دعاوی و تقلیل بسیاری از هزینه های اجتماعی و نیز ارتقای سطح امنیت روانی را در جامعه در فرایندهایی مانند استناد به محتوای این اسناد به دنبال دارد. این مهم خود بر اهمیت و اعتبار اسناد در چرخه نظام حقوقی ایران می افزاید. این رساله با روش تحلیلی–توصیفی سعی در مطالعه کارکردها و طرق بهره گیری از اسناد در نظام دادرسی مدنی ایران مدنظر دارد و بر این فرض مبتنی است که هر چقدر قلمرو الزامی و اجباری سازی ثبت اسناد توسعه یابد و اسناد مالکیت ثبت شده در دسترس اشخاص قرار گرفته و اعتبار آنها در مراجع مربوطه مورد تنفیذ و تضمین قرار گیرد، هم از حجم کلی دعاوی و منازعات حقوقی مردم کاسته خواهد شد و هم چالش ها و هزینه های فراروی دستگاه قضایی در رتق و فتق اختلافات و دعاوی احتمالی اشخاص و دارندگان اسناد تقلیل خواهد یافت. این منطق اقتصادی–حقوقی البته چندان در کاربست نظام حقوقی کنونی ایران نفوذ و رسوخ نیافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد بی توجهی به ضرورت ثبتِ رسمی اسناد، عدم تنصیص و تحکیم معیاری برای مرزبندی حقوقی و دقیق اسناد عادی و رسمی، فقدان وجود ضمانت اجراهای روشن و شفاف در راستای تثبیت اعتبار اسناد رسمی و برجسته سازی ارجحیت و برتری مفاد آنها بر اسناد عادی، نامشخص بودنِ حدود اعتبار اسناد عادی در بسیاری جهات و نیز ابهام و اختلاف نظر در طرز تلقی مراجع قضایی از فرایند اعتبار و موقعیت حقوقی اسناد عادی و رسمی موجب افزایش حجم دعاوی، افزایش هزینه های دستگاه قضا در امر رسیدگی و بسط اختلافات مدنی متعدد در میان شهروندان شده و جامعه را در مواجهه با اسناد با تشویش ذهنی و روانی مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که اگر یک نظام ضمانت اجراییِ مشخص و مدون برای اسناد عادی و رسمی تعریف شده و حدود اعتبار اسناد عادی در قیاس با اسناد رسمی در متن قوانین مربوطه شفاف گردد، می توان امیدوار بود که در حوزه های مختلف نظیر اثبات دعاوی، تامین های احتیاطی و فیصله دادن به اصدار آراء قضایی متهافت و متعارض در دعاوی که مستند حقوقی و قانونی آنها اسناد می باشند، نتایج و دستاوردهای ارزشمندتری کسب شود. یقینا کاهش حجم بلاتکلیفی های ناشی از موقعیت حقوقیِ دوگانه و نامتوازن اسناد عادی و رسمی می تواند در سطح وسیع تر به ارتقای سطح قابلیت های حقوقی جامعه و تنسیق آرمان های دادرسی عادلانه و منصفانه مدد رساند
==ساختار فهرست رساله==
بخش اول)) از مبانی تا جایگاه سند در نظام دادرسی

الف. سند رسمی

۱.انواع سند رسمی از لحاظ مامور تنظیم کننده ی سند

۱–۱. سند تنظیمی توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک

۱–۲. سند تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی

۱. انواع سند عادی

۱–۱. انواع سند عادی از لحاظ احراز انتساب

۲–۱. انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرایی

۱–۲. تفاوت در شکل و مضمون

۳–۲. تفاوت در قدرت اجرایی

۴–۲. تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث

۵–۲. تفاوت در اعتبارتاریخ سند

۶–۲. تفاوت در توان اثباتی

ج. انواع سند از لحاظ ساختار

۱. اسناد سنتی (غیر الکترونیکی)

۲–۱. تعریف سند الکترونیکی

۲–۲. اقسام سند الکترونیکی

۱–۲–۲. سند الکترونیکی رسمی

۲–۲–۲– سند الکترونیکی عادی

۲–۲–۲–۱– اسناد الکترونیکی که به صورت مطمین تهیه و نگهداری میشوند:

بند نخست: منشا و بستر نگرش اقتصادی به حقوق

الف. مکتب شکل گرایی در حقوق

ب. مکتب واقع گرایی در حقوق

بند دوم: پیشینه تحلیل اقتصادی حقوق

الف. نگرش نویسندگان دانشگاه شیکاگو

ب. دیدگاه انتخاب عمومی

بند نخست: مفهوم کارایی اقتصادی

بند دوم: معیارهای سنجش کارایی اقتصادی

الف. معیار پازنر (به حداکثر رساندن ثروت)

۱.تبیین و توجیه معیار پازنر (به حداکثر رساندن ثروت)

۱–۱. نقد معیار پازنر (به حداکثر رساندن ثروت)

۲–۱. عدم توجه به ملاحظات اخلاقی

۳–۱. نارسایی تقسیم بازارها

ب. معیار پارِتو

۱. تبیین و توجیه معیار پارِتو

۲. نقد معیار پارِتو

۲–۱. عدم رعایت تخصیص اولیه منابع

۲–۲. تعارض با اصل انصاف

ج. معیارکالدور– هیکس

۱. تبیین و توجیه معیار کالدور– هیکس

۲. نقد معیار کالدور– هیکس

۲–۱. دشواری ارزیابی

۲–۳. تعارض با اصول اخلاقی

د. معیار مورد پذیرش

فصل دوم: جایگاه سند در نظام دادرسی

بند نخست: نظام ثبتی شخصی

بند دوم: نظام ثبتی عینی و ابزارهای آن

الف. مقررات گذاری

بند نخست: تحلیل حقوقی تعارض سند و شهادت

بند دوم: نظر شورای نگهبان در باب تعارض سند با شهادت

بند سوم: رویه قضایی در باب تعارض سند با شهادت

بند نخست: تبیین مفهوم قولنامه

بند دوم: اعتبار قراردادهای ثبت نشده

بند سوم: اثر قولنامه نسبت به ثالث

بند نخست: انواع امارات

الف. امارات قانونی

ب: امارات قضایی

بند دوم : بازنمایی برتری و تفوق اسناد بر اماره

بخش دوم)) تحلیل اقتصادی کارکردهای سند در نظام دادرسی

مبحث نخست: گذری بر نظریات با رویکرد اقتصادی در تحلیل فرایند ثبت اسناد مالکیت

بند نخست: تبیین اقتصادی دلایل

بند دوم: مولفه های اقتصادی سند به عنوان یک دلیل

الف. اصل بهترین دلیل

ب. دلایل واجد کارایی

الف. اطلاع رسانی از طریق ثبت اسناد

ب. حمایت از شخص ثالث از طریق ثبت اسناد

بند اول: اسناد رسمی ثبتی لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا

بند دوم: اسناد رسمی غیر ثبتی

الف:گزارش اصلاحی

ب: حکم دادگاه

نتیجهگیری

پیشنهادها

منابع و ماخذ
==کلیدواژه ها==
* سند
* سند رسمی
* ثبت
* اقتصاد
* کارایی
* دادرسی مدنی