نمایش مبدأ برای کیفرهای انضباطی در بخش عمومی از آغاز مشروطیت تا به امروز در قوانین ایران انضباطی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=کیفرهای انضباطی در بخش عمومی از آغاز مشروطیت تا به امروز در قوانین ایران انضباطی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=یوسف سمیعی ماچیانی|استاد راهنمای اول=عبدالحمید ابوالحمد|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''کیفرهای انضباطی در بخش عمومی از آغاز مشروطیت تا به امروز در قوانین ایران انضباطی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[یوسف سمیعی ماچیانی]]، با راهنمایی [[عبدالحمید ابوالحمد]]  در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
موضوع این رساله که به بیان – " کیفرهای انضباطی در بخش عمومی از آغاز مشروطیت تا به امروز در قوانین ایران "، اختصاص دارد و به علت کثرت و تنوع سازمان های اداری و مسایل مربوط به آنها و بخصوص تغییرات و تحولاتی که سازمانهای دولتی و عمومی هر روزه با آنها مواجه اند، به همین جهت اطلاع صحیح از آنها مستلزم آن است که کلیه تصویبنامه ها و آییننامه های موجود مورد بررسی قرار گیرد. ولی آن چه بیشتر مورد نظر می باشد این است که در حال حاضر، برخورد اداره در مورد تخلفات مستخدمین به چه صورتی می باشد. و آیا پاره ای از غرض ورزیها و اختلافات شخصی مسیولین اداره با کارمندان زیردست آنها می تواند مشکلی برای این قبیل کارمندان بوجود آورد، و سبب مجازات اداری ایشان گردد ؟ و در مقابل، برای رسیدگی به تخلفات انضباطی مدیران و اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز چه اقداماتی صورت گرفته است ؟ به جهت دارابودن سابقه تاریخی مقررات انضباطی " مشمولین قانون استخدام کشوری "، این مقررات در فصل اول مورد بررسی قرار گرفته است . نظر به ماده ۲۲ " قانون رسیدگی به تخلفات اداری " مصوب ۹۴۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی، که : مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح، قضات ، اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولین قانون کار را از شمول این قانون خارج نموده و تابع مقررات مربوط به خود دانسته است . و هر چند " پایه و بن این آیین نامه های انضباطی با آن چه که در باره مستخدمان مشمول ق . ا . ک . (قانون استخدام کشوری) گذاشته شده یکی است و با آن تفاوت بسیار کم دارد. زیرا همه این آیین نامه ها و مقررات انضباطی هر اندازه نیز گوناگون باشد، در پایه و بن از یک منطق و ضابطه پیروی می کند که پیش گیری از تخلف های اداری کارکنان اداره و پاسداری از منافع اداره و کیفردادن آنانی است که ضابطه های اداری را به عمد یا غیرعمد زیر پا می گذارند. " معذلک در شیوه های دادرسی و جزییات امر، تفاوتهایی وجود دارد که لازم است جداگانه به آن پرداخته شود. مقررات انضباطی قضات دادگستری، نیروهای مسلح و سازمانهای حرفه ای، در فصل دوم شرح داده شده است . هدف از بررسی مقررات انضباطی تعداد اندکی از سازمانهای حرفه ای، به این خاطر است که، هر چند تعداد این سازمان ها در کشور کم نیستند، ولی بسیاری از آنها جزو اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اند و از این بحث خارج خواهند بود. آوردن مقررات سازمانهایی از قبیل، کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، نظام پزشکی، مهندسان ساختمان و سازمان صنفی، به این خاطر است که : " ... امروز تقریبا" همه حقوقدانان این سازمان ها را جزء اشخاص حقوقی (حقوق) عمومی میدانند و دلیل اصلی قبول این تقسیم بندی، این است که اشخاص در اجرای قسمتی از اعمال حاکمیت شرکت دارند... " جا داشت در بررسی مقررات انضباطی سازمانهای حرفه ای، یک فصل مستقل به آن اختصاص داده شود، اما با توجه به اینکه دادرسی انتظامی قضات و وکلای دادگستری بی شباهت به هم نبوده، و مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری نیز " دادگاه عالی انتظامات قضات " می باشد که در یک فصل مشترک تنظیم گردیده است . موضوع فصل سوم، " مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی "، می باشد. با توجه به اینکه جمعیت قابل توجه ای از بخش عمومی را جوانان یا نوجوانانی تشکیل می دهند که به عنوان دانشجو، دانش آموز یا کارآموز، در دانشگاهها، مدارس و مراکز کارآموزی حضور دارند، و از آن جایی که عواقب هر گونه غفلت ، سهل انگاری و بی توجهی این افراد به وظیفه اصلی خود، متوجه سرمایه گذاری و پیشرفت جامعه می شود، در نتیجه تصویب مقررات انضباطی را ایجاب نموده که همچون مقررات انضباطی سایر بخشهای عمومی، اطاعت از آن الزامی می باشد. به این مقررات (" مقررات انضباطی دانشجویان دانشگاهها، دانش آموزان و کارآموزان ")، در فصل چهارم اشاره شده است . فصل پنجم، اختصاص دارد به " کیفرهای انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران " . شروع بحث فصل ششم، " مقررات انضباطی مشمولین قانون کار و کارکنان شرکت نفت "، برای ادامه گفتار و آشنایی هر چه بیشتر با اینگونه مقررات ، می بایست آیین نامه انضباط کار یکی از شرکتهای دولتی که به تایید " اداره کل کار و امور اجتماعی، شهرستان قلمرو فعالیت آن رسیده است را بررسی نمود. در بخش قوه مقننه نیز، نمایندگان مجالس قانونگذاری ملزم به تصویب آیین نامه های داخلی (انضباطی) می باشند، زیرا با توجه به اهمیت مجلس و علنی بودن جلسات آن، هر گونه خودسری و بی نظمی نمایندگان می تواند اعتبار آن را کاهش دهد. از شروع فعالیت اولین مجلس قانونگذاری به سال ۱۲۸۵ شمسی در ایران (مجلس شورای ملی)، تا امروز (۱۳۷۲)، که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این وظیفه مشغول می باشند، هیچ دوره ای وجود نداشته است که مجالس مزبور، به دور از آیین نامه های داخلی (انضباطی) باشند.
==کلیدواژه ها==
* تومور با سلول گرانولوزا
* تومور با سلول گرانولوزا