حقوق ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

منابع حقوق ثبت اسناد و املاک عبارتند از:

# [[رویه قضایی]]

# [[عرف]]

=== رابطه حقوق ثبت اسناد و املاک با حقوق عمومی و حقوق خصوصی ===

حقوق خصوصی رشته ای از [[علم حقوق]] است که به وضعیت و رابطه [[شخص|اشخاص]] و [[مال|اموال]] می پردازد و حقوق عمومی رشته ای از علم حقوق است که رابطه اشخاص و اموال و [[حاکمیت]] و برخورد حقوق اشخاص با حقوق عمومی را بررسی می نماید و اعمال حاکمیت دولت در تنظیم امور ولو راجع به [[حق|حقوق]] و [[آزادی]] های شخص باشد، مربوط به حقوق عمومی است و راجع به این که حقوق ثبت اسناد و املاک جزء حقوق خصوصی است یا حقوق عمومی و [[آمره بودن قانون|آمره بودن]] و نبودن آن، باید گفت که قانون ثبت یک قانون شکلی و به منظور تثبیت معاملات انجام شده بوده در حالی که این معاملات طبق قانون مدنی که یک قانون اصلی و ماهوی است، انجام می پذیرد و هرچند که قانون ثبت را قانونی آمره و به منظور برقراری نظم و انضباط در روابط معاملاتی مردم نسبت به اموال غیر منقول بدانیم ولی در تعارض قانون شکلی و ماهوی، تقدم با قانون ماهوی است و قانون شکلی ثبت برای اجرای هر چه بهتر قانون ماهوی تصویب شده است و نباید به نحوی تفسیر شود که خود مانعی برای اجرا یا تعلیق قوانین ماهوی گردد و عدم رعایت تشریفات راجع به تنظیم اسناد که جنبه صوری و به منظور رسمیت دادن به معاملات مندرج در آن ها است نباید بر حقوق قانونی طرفین دعوا اثر گذارد و در مورد آمره بودن و جنبه عمومی داشتن قانون ثبت، درجه آمریت آن در زمان تصویب جهت به ثبت رسیدن املاک، قوی بوده ولی اکنون با ثبت شدن تقریبی تمام اموال غیر منقول، دیگر نیاز نیست به اندازه زمان تصویب به آمریت آن توجه نمود. باید گفت از آن جهت که موضوعات حقوق خصوصی بخواهند تحت لوای حقوق ثبت، تثبیت و تسجیل شوند و تنظیم رسمی قراردادها و ثبت مالکیت ها موجب آرامش طرفین و همراه نمودن عمل و واقعه مثبوت در عالم اعتبار به دلیل اثباتی مستحکم در عالم واقع شود، حقوق ثبت مرتبط با حقوق خصوصی خواهد بود چرا که حقوق ثبت وسیله ساماندهی و تنظیم موضوعات حقوق خصوصی است و از آن جهت که به حقوق ثبت به عنوان اعمال حاکمیت دولت والزام تابعین حقوق خصوصی به تنظیم رسمی امور و الزام به تسجیل قراردادها و مالکیت ها و آمره بودن مقررات ثبتی جهت حفظ [[منافع عمومی]] و حاکمیت نگریسته شود، حقوق ثبت مرتبط به حقوق عمومی خواهد بود و در این خصوص عنوان شده است که در حقوق مدرن دخالت دولت موجب شده است که خصوصیات حقوق خصوصی تغییر نموده و ویژگی ها و الزامات حقوق عمومی را به خود بگیرد. لذا با توجه به غلبه اعمال حاکمیت در موضوعات حقوق ثبت بایستی حقوق ثبت را در شمول حقوق عمومی قلمداد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش ثبت در معامله اموال غیرمنقول در رویه قضایی ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=قانون و قلم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668724|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سلیمی|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص نظر مخالف معتقد است که حقوق ثبت اسناد املاک از شاخه های حقوق خصوصی است زیرا بحث حقوق ثبت راجع به ثبت ملک و ثبت سند است که در مجموع به اموال غیر منقول و منقول ارتباط دارد که مباحث مربوط به مالکیت و حقوق اشخاص در حقوق مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد. هر چند از جهتی می توان گفت که در حقوق ثبت، رابطه اشخاص با بخشی از دستگاه ادرای دولت، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح می شود که جنبه عمومی پیدا می کند اما در  حقوق ثبت اسنناد و املاک بیش از هر چیز برقراری روابط حقوق خصوصی اشخاص با اموال و یا با یکدیگر است و تنظیم این رابطه حقوق عمومی و وضع مقررات ویژه ثبتی، برای تسهیل انجام و تضمین ثبات آن روابط خصوصی است هر چند با مداخله دستگاه اداری حکومت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668744|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref>

== کتب مرتبط ==

== ظرفیت دانشگاه ها ==

{| class="wikitable sortable center"

|-

| bgcolor="#fcda6c" |ردیف

|غیر انتفاعی

|}

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:رشته های حقوقی]]

[[رده:گرایش های حقوق عمومی]]