۸٬۲۳۶
ویرایش
حقوق ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حقوق ثبت اسناد و املاک جزئی از [[حقوق داخلی]] کشور می باشد و علی رغم وابستگی مفهومی به [[حقوق مدنی]] منحصرا در حیطه [[حقوق خصوصی]] نمی باشد، بلکه این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با [[حقوق عمومی]] ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با [[نظم عمومی]] مرتبط می باشد مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات به صورت مشابه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668716|صفحه=|نام۱=رئوف|نام خانوادگی۱=سیاری|چاپ=2}}</ref> | '''حقوق ثبت اسناد و املاک''' عبارت است از مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک<ref name=":0" /> و عمده هدف این رشته حقوقی، ایجاد امنیت در معاملات است.<ref name=":1" /> حقوق ثبت اسناد و املاک جزئی از [[حقوق داخلی]] کشور می باشد و علی رغم وابستگی مفهومی به [[حقوق مدنی]] منحصرا در حیطه [[حقوق خصوصی]] نمی باشد، بلکه این رشته حقوقی از ابعاد مختلف با [[حقوق عمومی]] ارتباط پیدا کرده و قواعد آن در اغلب موارد جنبه آمرانه دارد و با [[نظم عمومی]] مرتبط می باشد مانند تعلق حقوق دولتی بر ثبت و نیز تنظیم اسناد مطابق قواعد و مقررات به صورت مشابه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668716|صفحه=|نام۱=رئوف|نام خانوادگی۱=سیاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع [[قانون|قوانین]] و مقررات مربوط به [[ثبت اسناد و املاک]] است و منظور از ثبت، نوشتن [[قرارداد]]<nowiki/>ها و [[معامله|معاملات]] و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | منظور از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع [[قانون|قوانین]] و مقررات مربوط به [[ثبت اسناد و املاک]] است و منظور از ثبت، نوشتن [[قرارداد]]<nowiki/>ها و [[معامله|معاملات]] و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی) است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||
آموزش در گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک در برگیرنده اهم موضوعات حقوقی و ثبتی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات، آگاهی و بینش حقوقی و ثبتی دانشجویان، همراه با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی در مسائل [[ثبت اسناد و املاک]] با هدف رسیدن به بخشی از اهداف برنامه‌های توسعه می‌باشد. | آموزش در گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک در برگیرنده اهم موضوعات حقوقی و ثبتی از طریق بالا بردن سطح اطلاعات، آگاهی و بینش حقوقی و ثبتی دانشجویان، همراه با آموزش روش تحقیق و تقویت قدرت استنباط و تجزیه و تحلیل ابعاد حقوقی در مسائل [[ثبت اسناد و املاک]] با هدف رسیدن به بخشی از اهداف برنامه‌های توسعه می‌باشد. نیاز روزافزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص، مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه‌های مختلف و نیز ضرورت ارتقای دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا، مشاوران و [[کارشناس حقوقی|کارشناسان حقوقی]]، [[وکیل|وکلا]]، [[سردفتر|سردفتران]]، دفتریاران و کارشناسان مسائل حقوقی و ثبتی، اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار می‌سازد. توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به افزایش حجم [[معامله|معاملات]] و همچنین نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور از جمله محورهای اصلی این رشته می‌باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=دانشگاه طلوع مهر قم - معرفی رشته حقوق ثبت اسناد و املاک|نشانی=https://www.tolouemehr.ac.ir/fa/education/fields/masters/h_amlak/1942-registration_rights|وبگاه=دانشگاه طلوع مهر قم|بازبینی=2024-03-09|کد زبان=fa-ir|نام=آل|نام خانوادگی=احمد}}</ref> | ||
نیاز روزافزون جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور به نیروهای متخصص، مجرب و آشنا به مسائل ثبتی و حقوقی در زمینه‌های مختلف و نیز ضرورت ارتقای دانش و توانمندی شاغلین مسند قضا، مشاوران و [[کارشناس حقوقی|کارشناسان حقوقی]]، [[وکیل|وکلا]]، [[سردفتر|سردفتران]]، دفتریاران و کارشناسان مسائل حقوقی و ثبتی، اهمیت تأسیس این دوره را به خوبی آشکار می‌سازد. توسعه آموزش امور ثبتی با توجه به افزایش حجم معاملات و همچنین نیازهای جامعه و نظام ثبت اسناد و املاک کشور از جمله محورهای اصلی این رشته می‌باشد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=دانشگاه طلوع مهر قم - معرفی رشته حقوق ثبت اسناد و املاک|نشانی=https://www.tolouemehr.ac.ir/fa/education/fields/masters/h_amlak/1942-registration_rights|وبگاه=دانشگاه طلوع مهر قم|بازبینی=2024-03-09|کد زبان=fa-ir|نام=آل|نام خانوادگی=احمد}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
=== پیشینه ثبت در جهان === | === پیشینه ثبت در جهان === | ||
[[ثبت املاک]] سابقه طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این خصوص به دست آمده متعلق به کشور کلده است. این [[سند]]، نقشه شهر دونگی واقع در کلده را در حدود 4000 سال قبل از میلاد نشان می دهد. داریوش ملقب به کبیر، دستور داد تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی، ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول [[مالیات]] اراضی مقید بود بعد از مدتی، یونانیان نیز از آن استفاده کردند و دفاتری برای ثبت خصوصیات ارضی از حیث مساحت و نوع [[زراعت]] و میزان محصول و نام [[مالک]] ترتیب دادند. در روم باستان نیز سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم، دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آن ها و حقوق ارتفاقی آن ها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آن ها دارند در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر 4 سال یک بار در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است، قید گردد. ژول سزار نیز دستور داد مساحت تمام [[کشور]] روم را معین و ثبت نمایند اما این دستور عملی نشد و این خواسته در زمان اوکتاو عملی شد ولی این مساحت تعیین شده درست نبود. به همین علت دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید. ثبت در روم و آتن دو نوع داشت که عبارت بودند از ثبت عمومی و ثبت مالی. ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می رفت و به همین جهت، املاک هر فرد قیمت آن معین می شد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک و نام مالک و مجاورین را بر [[پلاک ثبتی|پلاک]] های مسی حک می نمودند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه می کردند. یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراتوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات نگه می داشتند. در قرون وسطی، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند، به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آن ها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد. در انگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه برداری و ثبت شده است. هدف اصلی از ثبت املاک در گذشته، اخذ مالیات بود ولی در اختلافات و [[دعوا|دعاوی]] هم آن اسناد مورد استفاده قرار می گرفته است. | [[ثبت املاک]] سابقه طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این خصوص به دست آمده متعلق به کشور کلده است. این [[سند]]، نقشه شهر دونگی واقع در کلده را در حدود 4000 سال قبل از میلاد نشان می دهد. داریوش ملقب به کبیر، دستور داد تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی، ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول [[مالیات]] اراضی مقید بود بعد از مدتی، یونانیان نیز از آن استفاده کردند و دفاتری برای ثبت خصوصیات ارضی از حیث مساحت و نوع [[زراعت]] و میزان محصول و نام [[مالک]] ترتیب دادند. در روم باستان نیز سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم، دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آن ها و حقوق ارتفاقی آن ها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آن ها دارند در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر 4 سال یک بار در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است، قید گردد. ژول سزار نیز دستور داد مساحت تمام [[کشور]] روم را معین و ثبت نمایند اما این دستور عملی نشد و این خواسته در زمان اوکتاو عملی شد ولی این مساحت تعیین شده درست نبود. به همین علت دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام [[کشور|مملکت]] روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید. ثبت در روم و آتن دو نوع داشت که عبارت بودند از ثبت عمومی و ثبت مالی. ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می رفت و به همین جهت، املاک هر فرد قیمت آن معین می شد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک و نام مالک و مجاورین را بر [[پلاک ثبتی|پلاک]] های مسی حک می نمودند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه می کردند. یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراتوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات نگه می داشتند. در قرون وسطی، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند، به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آن ها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد. در انگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه برداری و ثبت شده است. هدف اصلی از ثبت املاک در گذشته، اخذ مالیات بود ولی در اختلافات و [[دعوا|دعاوی]] هم آن اسناد مورد استفاده قرار می گرفته است. | ||
در خصوص [[ثبت اسناد]] نیز در مصر باستان در زمان حکومت اوزوریس، سر سلسله فراعنه مصر به دستور «نخوت» وزیر وی برای ثبت اسناد و تعهدات سازمان های دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می شد. در زمان بوخوریس از دیگر فراعنه مصر قانونی تنظیم شد که بر اساس آن [[شهادت]] در امور حقوقی پذیرفته نمی شد و به دعوای اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نمی شد، مگر این که طرف دعوا شخصا اقرار می کرد. در ایران و در زمان انوشیروان، ثبت معاملات نزد [[قاضی]] و در دفتر وی به عمل می آمد. غازان خان نیز دستور داد تا تمام قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود. این قضات، طاسی به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعول یا اسناد مربوط به 30 سال قبل را در آن می شستند. در زمان صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به معاملات و تنظیم اسناد و [[عقد نامه|عقدنامه]] و [[سند طلاق|طلاق نامه]] می پرداخت. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز [[دعوای بازرگانی|اختلافات تجاری]] بین ایران و روسیه، دفاتری نزد کارگزاری ها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می کردند. در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | در خصوص [[ثبت اسناد]] نیز در مصر باستان در زمان حکومت اوزوریس، سر سلسله فراعنه مصر به دستور «نخوت» وزیر وی برای ثبت اسناد و تعهدات سازمان های دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می شد. در زمان بوخوریس از دیگر فراعنه مصر قانونی تنظیم شد که بر اساس آن [[شهادت]] در امور حقوقی پذیرفته نمی شد و به دعوای اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نمی شد، مگر این که طرف دعوا شخصا اقرار می کرد. در ایران و در زمان انوشیروان، ثبت معاملات نزد [[قاضی]] و در دفتر وی به عمل می آمد. غازان خان نیز دستور داد تا تمام قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود. این قضات، طاسی به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعول یا اسناد مربوط به 30 سال قبل را در آن می شستند. در زمان صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به معاملات و تنظیم اسناد و [[عقد نامه|عقدنامه]] و [[سند طلاق|طلاق نامه]] می پرداخت. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز [[دعوای بازرگانی|اختلافات تجاری]] بین ایران و روسیه، دفاتری نزد کارگزاری ها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می کردند. در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام شرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
== موضوع == | == موضوع == | ||
موضوع حقوق ثبت اسناد و املاک به دو شاخه ثبت املاک و ثبت اسناد تقسیم می شود. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است. اما ثبت اسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نماید و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت ها، تعهدات، قراردادها و پیمان ها به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668748|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | موضوع حقوق ثبت اسناد و املاک به دو شاخه ثبت املاک و ثبت اسناد تقسیم می شود. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است. اما ثبت اسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می نماید و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت ها، تعهدات، قراردادها و پیمان ها به کار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668748|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | ||
== اهداف == | == اهداف == | ||
حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران با اهدافی تدوین شده که در ماده 1 قانون ثبت مصوب 1302 به آن اشاره شده است: «اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود، اول ثبت املاک تا این که [[مالکیت]] مالکین و حقوق ذو الحقوق نسبت به آن ها رسما تعیین و محفوظ گردد. دوم، ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.» بنابراین عمده هدف ثبت، ایجاد امنیت در معاملات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیرات مقررات ثبتی بر قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668752|صفحه=|نام۱=فرهاد|نام خانوادگی۱=فرخی|نام۲=امید|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=1}}</ref> | حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران با اهدافی تدوین شده که در ماده 1 قانون ثبت مصوب 1302 به آن اشاره شده است: «اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود، اول ثبت املاک تا این که [[مالکیت]] مالکین و [[حق|حقوق]] ذو الحقوق نسبت به آن ها رسما تعیین و محفوظ گردد. دوم، ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.» بنابراین عمده هدف ثبت، ایجاد امنیت در معاملات است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیرات مقررات ثبتی بر قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668752|صفحه=|نام۱=فرهاد|نام خانوادگی۱=فرخی|نام۲=امید|نام خانوادگی۲=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== ویژگی == | == ویژگی == | ||
شکلی بودن: حقوق ثبت، حقوق ماهیتی صرف نیست، بدین معنی که در این رشته علم حقوق، مفاهیم حقوقی توضیح داده نمی شود و مبانی و مفاهیم حقوقی را می بایست حسب مورد در حقوق مدنی جستجو کرد، به این اعتبار رویکرد حقوق ثبت را بیشتر به مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت می توان در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668720|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=5}}</ref> | شکلی بودن: حقوق ثبت، حقوق ماهیتی صرف نیست، بدین معنی که در این رشته علم حقوق، مفاهیم حقوقی توضیح داده نمی شود و مبانی و مفاهیم حقوقی را می بایست حسب مورد در حقوق مدنی جستجو کرد، به این اعتبار رویکرد حقوق ثبت را بیشتر به مقررات شکلی و مرتبط با ساختار سازمان ثبت می توان در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت تخصصی حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکت ها|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668720|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع حقوق ثبت اسناد و املاک == | == منابع حقوق ثبت اسناد و املاک == | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||