۲۰٬۵۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛ | رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛ | ||
الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است. | * الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است. | ||
* ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است. | |||
ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است. | * ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است. | ||
ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است. | |||
لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. | لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم. | ||
== تحلیل و بررسی == | == تحلیل و بررسی == | ||
[[حسن محسنی]]: رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت [[دادسرای عمومی و انقلاب|مرجع عمومی]] است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص تفسیر شود. در موضع نص [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] است، [[ضابط دادگستری|ضابط]] کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کار از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را اشخاص فاقد این کار نامیده است.<ref>[[حسن محسنی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۳/۲۲</ref> | |||
* [[علی اکبر یساقی]]: [[ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری]]، بر مفهوم «[[جرم در مقام ضابط دادگستری|در مقام ضابط عمل کردن]]» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام [[ضابط دادگستری|ضابط]]، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | |||
* [[محمدرضا ساکی]]: هنگام بحث و بررسی پیرامون لایحه آیین دادرسی کیفری در مبحث ضابطین دادگستری تلاش زیادی شد تا [[پلیس قضایی]] زیر نظر [[قوه قضائیه]] احیا شود و تنها عده خاصی از اعضای پلیس که دوره های خاص آموزشی را با موفقیت زیر نظر [[دادستان]] گذرانده اند به عنوان ضابط انجام وظیفه نمایند که جایگاه آنان به لحاظ نیروی مسلح بودن مغایرت با [[قانون اساسی]] شناخته شد و گزینه جایگزین این شد که در بین اعضای پلیس فقط کسانی ضابط تلقی شوند که دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده و کارت ضابطیت دریافت کرده باشند همین موضوع در مورد ضابطین خاص هم پیش بینی شد و در آئین نامه اجرایی مربوط به صدور کارت ضابطین مقرر شد تا اساسا کسانی که این دوره ها را طی نکرده و تائید دادستان را با اخذ کارت ضابطیت نگرفته ضابط تلقی نشوند. متاسفانه اکثریت قضات دیوان در صدور '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' به فلسفه و روح حاکم بر قانون توجه نکرده و حکمی را تایید کرده اند که نقض غرض است. از طرفی افرادی ضابط تلقی شده اند ولی به دلیل نداشتن کارت ضابطیت گزارش ایشان اعتباری ندارد. لذا پس از صدور این رای وحدت رویه ما با دو گروه از ضابطین سر و کار داریم گروهی که گزارششان معتبر است و گروه دیگری که گزارششان فاقد اعتبار است. این تقسیم بندی به هیچ وجه مد نظر قانونگذار و طراحان لایحه نبود.<ref name=":0">[[محمدرضا ساکی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | |||
* [[محمدرضا خسروی]]: به دو دلیل رای اکثریت هیات عمومی را صائب است ۱- هر نظر واندیشه یی که جامعیت مرجع عمومی تظلم را متضمن باشد محترم است. ۲- عمل مامور درموضوع متنازع فیه اصلا ربطی به وظایف خاص نظامی ندارد تاصلاحیت مرجع خصوصی را ایجاب کند.<ref>[[محمدرضا خسروی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | |||
* [[حسن محسنی]]: رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت [[دادسرای عمومی و انقلاب|مرجع عمومی]] است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص تفسیر شود. در موضع نص [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] است، [[ضابط دادگستری|ضابط]] کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کار از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را اشخاص فاقد این کار نامیده است.<ref>[[حسن محسنی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۳/۲۲</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||