۲۱٬۴۶۷
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 848 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای وحدت رویه شماره 848 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرائم اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۰
، ۴ ژوئیه←تحلیل و بررسی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
* [[علی اکبر یساقی]]: [[ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری]]، بر مفهوم «[[جرم در مقام ضابط دادگستری|در مقام ضابط عمل کردن]]» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام [[ضابط دادگستری|ضابط]]، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | * [[علی اکبر یساقی]]: [[ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری]]، بر مفهوم «[[جرم در مقام ضابط دادگستری|در مقام ضابط عمل کردن]]» تأکید دارد. به این معنا که اگر کسی در مقام [[ضابط دادگستری|ضابط]]، چه در جرایم مشهود و چه با دستور قضایی، اقدامی خلاف قانون انجام دهد، صرف «در مقام ضابط بودن» کافی است، چه کارت ویژه ضابط بودن داشته باشد یا نداشته باشد. به عبارت دیگر، «در مقام ضابط بودن» اعم از «به عنوان ضابط عمل نمودن» بوده و شامل هر نوع عملی است که ضابط انجام می‌دهد. در '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' نیز شخص در مقام ضابط مرتکب جرم شده و این کافی است که جرم او در محاکم عمومی رسیدگی شود.<ref>[[علی اکبر یساقی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | ||
* [[محمدرضا ساکی]]: هنگام بحث و بررسی پیرامون لایحه آیین دادرسی کیفری در مبحث ضابطین دادگستری تلاش زیادی شد تا [[پلیس قضایی]] زیر نظر [[قوه قضائیه]] احیا شود و تنها عده خاصی از اعضای پلیس که دوره های خاص آموزشی را با موفقیت زیر نظر [[دادستان]] گذرانده اند به عنوان ضابط انجام وظیفه نمایند که جایگاه آنان به لحاظ نیروی مسلح بودن مغایرت با [[قانون اساسی]] شناخته شد و گزینه جایگزین این شد که در بین اعضای پلیس فقط کسانی ضابط تلقی شوند که دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده و کارت ضابطیت دریافت کرده باشند همین موضوع در مورد ضابطین خاص هم پیش بینی شد و در آئین نامه اجرایی مربوط به صدور کارت ضابطین مقرر شد تا اساسا کسانی که این دوره ها را طی نکرده و تائید دادستان را با اخذ کارت ضابطیت نگرفته ضابط تلقی نشوند. متاسفانه اکثریت قضات دیوان در صدور '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' به فلسفه و روح حاکم بر قانون توجه نکرده و حکمی را تایید کرده اند که نقض غرض است. از طرفی افرادی ضابط تلقی شده اند ولی به دلیل نداشتن کارت ضابطیت گزارش ایشان اعتباری ندارد. لذا پس از صدور این رای وحدت رویه ما با دو گروه از ضابطین سر و کار داریم گروهی که گزارششان معتبر است و گروه دیگری که گزارششان فاقد اعتبار است. این تقسیم بندی به هیچ وجه مد نظر قانونگذار و طراحان لایحه نبود.<ref name=":0">[[محمدرضا ساکی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | * [[محمدرضا ساکی]]: هنگام بحث و بررسی پیرامون لایحه آیین دادرسی کیفری در مبحث ضابطین دادگستری تلاش زیادی شد تا [[پلیس قضایی]] زیر نظر [[قوه قضائیه]] احیا شود و تنها عده خاصی از اعضای پلیس که دوره های خاص آموزشی را با موفقیت زیر نظر [[دادستان]] گذرانده اند به عنوان ضابط انجام وظیفه نمایند که جایگاه آنان به لحاظ نیروی مسلح بودن مغایرت با [[قانون اساسی]] شناخته شد و گزینه جایگزین این شد که در بین اعضای پلیس فقط کسانی ضابط تلقی شوند که دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده و کارت ضابطیت دریافت کرده باشند همین موضوع در مورد ضابطین خاص هم پیش بینی شد و در آئین نامه اجرایی مربوط به صدور کارت ضابطین مقرر شد تا اساسا کسانی که این دوره ها را طی نکرده و تائید دادستان را با اخذ کارت ضابطیت نگرفته ضابط تلقی نشوند. متاسفانه اکثریت قضات دیوان در صدور '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' به فلسفه و روح حاکم بر قانون توجه نکرده و حکمی را تایید کرده اند که نقض غرض است. از طرفی افرادی ضابط تلقی شده اند ولی به دلیل نداشتن کارت ضابطیت گزارش ایشان اعتباری ندارد. لذا پس از صدور این رای وحدت رویه ما با دو گروه از ضابطین سر و کار داریم گروهی که گزارششان معتبر است و گروه دیگری که گزارششان فاقد اعتبار است. این تقسیم بندی به هیچ وجه مد نظر قانونگذار و طراحان لایحه نبود.<ref name=":0">[[محمدرضا ساکی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | ||
* [[غلامرضا مهدوی]]: استدلال مندرج در '''رای وحدت رویه شماره ۸۴۸''' بنظرم بنا به دلایل ذیل قابل نقد می باشد: ۱_ براساس نص صریح قسمت ذیل ماده۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است پس برخلاف نظر وحدت رویه داشتن کارت صرفاً در جهت اعتبار بخشی نبوده است بلکه نداشتن آن یعنی ممنوعیت وعدم حق ورود بعنوان ضابط می باشد چرا که ممنوعیت قانونی جنبه امرانه دارد نه ارشادی بطوریکه برای مرتکبین این اقدام غیرقانونی براساس ماده۶۳ همین قانون مجازات سنگینی هم در نظرگرفته است.۲_ برخلاف نظر وحدت رویه بطوریکه ذکر گردید [[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] اتفاقا ضمانت اجرای عدم رعایت قسمت ذیل ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد نه اینکه دلیل بر تایید ضابط بودن اشخاص فاقد کارت باشد بنحوی که مقنن حتی ازکلمه ضابط فاقد کارت هم استفاده نکرده بلکه از واژه اشخاص فاقد کارت استفاده کرده است ۳_برخلاف نظر وحدت رویه که اشخاص فاقد کارت را نیز ضابط دادگستری تلقی نموده و در نتیجه رسیدگی برای جرایم ارتکابی در این مقام را در صلاحیت دادگاه کیفری و دادگاه بخش حسب مورد دانسته است در حالیکه براساس مفهوم مخالف ماده۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایم عمومی کلیه نیروهای مسلح در دادگاههای عمومی کیفری رسیدگی می شود و موضوع مطرح در مفاد رای وحدت رویه نیز نه به اعتبار ضابط دادگستری بودن بلکه چون از جرایم عمومی ودر اصل خارج از تعریف جرایم خاص نظامی مندرج در تبصره ۲ همین قانون می باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری یا بخش قرار می گیردوهرچند رای وحدت رویه نتیجتا صحیح است اما از حیث استدلال دارای اشکال می باشد.<ref>[[غبامرضا مهدوی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴ تیر ۱۴۰۳</ref> | |||
* [[محمدرضا خسروی]]: به دو دلیل رای اکثریت هیات عمومی را صائب است ۱- هر نظر واندیشه یی که جامعیت مرجع عمومی تظلم را متضمن باشد محترم است. ۲- عمل مامور درموضوع متنازع فیه اصلا ربطی به وظایف خاص نظامی ندارد تاصلاحیت مرجع خصوصی را ایجاب کند.<ref>[[محمدرضا خسروی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | * [[محمدرضا خسروی]]: به دو دلیل رای اکثریت هیات عمومی را صائب است ۱- هر نظر واندیشه یی که جامعیت مرجع عمومی تظلم را متضمن باشد محترم است. ۲- عمل مامور درموضوع متنازع فیه اصلا ربطی به وظایف خاص نظامی ندارد تاصلاحیت مرجع خصوصی را ایجاب کند.<ref>[[محمدرضا خسروی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۳ تیر ۱۴۰۳</ref> | ||
* [[حسن محسنی]]: رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت [[دادسرای عمومی و انقلاب|مرجع عمومی]] است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص تفسیر شود. در موضع نص [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] است، [[ضابط دادگستری|ضابط]] کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کار از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را اشخاص فاقد این کار نامیده است.<ref>[[حسن محسنی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۳/۲۲</ref> | * [[حسن محسنی]]: رای شعبه دوم دیوان عالی کشور درست است چرا که اصل با صلاحیت [[دادسرای عمومی و انقلاب|مرجع عمومی]] است و در صلاحیت مرجع اختصاصی مانند دادسرای نظامی باید در موضع نص تفسیر شود. در موضع نص [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] است، [[ضابط دادگستری|ضابط]] کسی است که طی دوره نموده باشد و کسانی که چنین مقدماتی را طی نکرده باشند، چنین عنوانی ندارند و درست به همین علت است که در ادامه ماده ۳۰ مقنن آورده است که : تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. قانونگذار با دقت در این ماده برای اشخاص فاقد کار از عنوان ضابط استفاده نکرده و ایشان را اشخاص فاقد این کار نامیده است.<ref>[[حسن محسنی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۳/۲۲</ref> | ||