۱۲٬۱۶۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تابعیت داور using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[داوری]] ([[تحکیم]]): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | * [[داوری]] ([[تحکیم]]): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به [[حق|حقوق]] خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4923364|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
مشابه دستور [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] در | مشابه دستور [[ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی|بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] در '''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' نیز، مقرر شده است که طرف ایرانی حق ندارد قبل از بروز اختلاف، خود را ضمن قرارداد پایه یا مستقل ملزم به تعیین [[داوری]] نماید که با طرف [[معامله]] دارای [[تابعیت]] یکسان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5266224|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که پس از بروز اختلاف میان طرفین ایرانی و خارجی [[توافق|توافقی]] جهت داوری توسط [[شخص|شخصی]] با تابعیت طرف خارجی صورت گیرد، این توافق مشمول '''ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' نبوده و صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937244|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> در نهایت ذکر این نکته ضرورت دارد که همانطور که مقرر شده است، در صورت تخلف از این ماده قسمتی از شرط که مخالف این ماده است باطل و بلااثر می‌باشد و بخش صحیح آن باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892016|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می‌کنند، دلیل قانع | «محدود کردن [[آزادی]] طرفین در انتخاب [[داور]] و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به [[داوری]] توافق می‌کنند، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می‌خورد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457960|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | ==مقالات مرتبط== | ||
* [[بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران]] | * [[بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران]] | ||
* [[ساختار حقوقی نظام | *[[ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟]] | ||
* [[حمایت | *[[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||