ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۹۷۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

• داوری (تحکیم): داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

نکات توضیحی ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی

مشابه دستور بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، مقرر شده است که طرف ایرانی حق ندارد قبل از بروز اختلاف، خود را ضمن قرارداد پایه یا مستقل ملزم به تعیین داوری نماید که با طرف معامله دارای تابعیت یکسان باشد. اما در صورتی که پس از بروز اختلاف میان طرفین ایرانی و خارجی توافقی جهت داوری توسط شخصی با تابعیت طرف خارجی صورت گیرد، این توافق مشمول ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و صحیح می‌باشد. در نهایت ذکر این نکته ضرورت دارد که همانطور که مقرر شده است، در صورت تخلف از این ماده قسمتی از شرط که مخالف این ماده است باطل و بلااثر می‌باشد و بخش صحیح آن باقی می‌ماند.

انتقادات

«محدود کردن آزادی طرفین در انتخاب داور و منحصر کردن این منع به موردی که طرفین قبل از بروز اختلاف برای رجوع به داوری توافق می‌کنند، دلیل قانع کننده‌ای ندارد و معلوم نیست چرا چنین کاستی در این ماده به چشم می‌خورد».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی

1. طرف ایرانی نمی‌تواند قبل از بروز اختلاف، حل اختلافات را به داورانی با تابعیت طرف خارجی ارجاع دهد.
2. ارجاع حل اختلاف به داورانی با تابعیت طرف خارجی، قبل از بروز اختلاف، ممنوع است.
3. در صورت عدم رعایت این ممنوعیت، بخش مخالف معامله یا قرارداد باطل و بلااثر خواهد بود.
4. ماده مذکور به معاملات و قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی مربوط می‌شود.
5. این ماده به دنبال حفظ صلاحیت ایرانی در داوری‌های مربوط به اختلافات است.
6. تأکید بر تابعیت داوران در صورت حل اختلافات میان اتباع ایرانی و خارجی دارد.

مقالات مرتبط

• بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
• ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله
• مسئولیت‌های مدنی داور