ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

در صورتی که رسیدگی به دعوایی در مرحله بدوی یا تجدید نظر خاتمه یافته و در نهایت رای قطعی صادر یا رای غیر قطعی صادره به علت عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده و به اعتبار قابل فرجام بدون رای، پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد، مطابق این ماده طرفین می‌توانند از دیوانعالی کشور ارجاع امر به داوری را تقاضا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> برای ارجاع به داوری به نظر می‌رسد دیوان ابتدا رای را نقض و سپس پرونده برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می‌نماید چرا که در غیر این صورت دادگاه صادر کننده نمی‌تواند رای قطعی را به داوری ارجاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020280|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> البته عده‌ای معتقدند در تمام موارد مشابه به منظور ارجاع امر به داوری باید رسیدگی به موجب قرار توقیف و مطابق قانون پرونده به داوری ارجاع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4052308|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> فرض دیگری نیز ممکن است آن اینکه در مرحله رسیدگی فرجامی طرفین درخواست ارجاع امر به داوری ننمایند اما دیوان تشخیص دهد که مورد از موارد اختلاف به داوری بوده و به عنوان مثال با وجود تراضی بر داوری در دادرسی، دادگاه به دعوا رسیدگی نموده‌است. در این فرض نیز رای فرجام خواسته نقض و مطابق این ماده پرونده به داوری ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020412|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>