نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲: خط ۲۲:
۱) آنچه از مفاد [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مستفاد می گردد، این است که حداکثر مدت (مواعد) بازداشت متهم به علت قرار تأمین صادره از سوی بازپرس از زمانی که متهم به این علت (صدور قرار تأمین) بازداشت شده است، شروع می شود.
۱) آنچه از مفاد [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مستفاد می گردد، این است که حداکثر مدت (مواعد) بازداشت متهم به علت قرار تأمین صادره از سوی بازپرس از زمانی که متهم به این علت (صدور قرار تأمین) بازداشت شده است، شروع می شود.


۲) چنانچه بازپرس قبل از انقضای مواعد مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار صادره را تشدید نموده باشد و علل موجهی برای ابقای قرار تأمین داشته باشد، ملاک برای ابقای قرار تأمین، آخرین تصمیم بازپرس (قرار تأمین تشدید یافته) خواهد بود.
۲) چنانچه بازپرس قبل از انقضای مواعد مذکور در [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار صادره را تشدید نموده باشد و علل موجهی برای ابقای قرار تأمین داشته باشد، ملاک برای ابقای قرار تأمین، آخرین تصمیم بازپرس (قرار تأمین تشدید یافته) خواهد بود.


۳) اعتراض متهم به تشدید قرار تأمین صادره و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری ذیربط، مانع از انجام تکلیف مقرر در مواعد معینه برای بازپرس در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد و درصورتی که بازپرس در حین رسیدگی دادگاه به اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تأمین صادره به لحاظ حلول زمان اظهار نظر مجدد نسبت به قرار تأمین صادره، مبادرت به ابقای قرار سابق الصدور نماید و دادستان نظر بر تخفیف قرار داشته باشد، در این صورت مطابق قسمت وسطی ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، حل اختلاف با دادگاه کیفری صالح خواهد بود و تصمیم دادگاه بر رد اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تأمین، مانع از تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس درخصوص ابقاء یا تخفیف قرار تأمین مزبور نمی باشد و دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر پرونده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و جهت قانونی بر ملزم دانستن دادگاه به حل اختلاف یاد شده با تأیید نظر بازپرس (به لحاظ رد اعتراض متهم) وجود ندارد.
۳) اعتراض متهم به تشدید قرار تأمین صادره و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری ذیربط، مانع از انجام تکلیف مقرر در مواعد معینه برای بازپرس در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد و درصورتی که بازپرس در حین رسیدگی دادگاه به اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تأمین صادره به لحاظ حلول زمان اظهار نظر مجدد نسبت به قرار تأمین صادره، مبادرت به ابقای قرار سابق الصدور نماید و دادستان نظر بر تخفیف قرار داشته باشد، در این صورت مطابق قسمت وسطی ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، حل اختلاف با دادگاه کیفری صالح خواهد بود و تصمیم دادگاه بر رد اعتراض متهم نسبت به تشدید قرار تأمین، مانع از تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس درخصوص ابقاء یا تخفیف قرار تأمین مزبور نمی باشد و دادگاه باید با توجه به شرایط حاکم بر پرونده حسب مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و جهت قانونی بر ملزم دانستن دادگاه به حل اختلاف یاد شده با تأیید نظر بازپرس (به لحاظ رد اعتراض متهم) وجود ندارد.
۲٬۴۸۵

ویرایش