۲٬۴۸۵
ویرایش
نظریه شماره 1085/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۴
، ۱۹ ژوئنبدون خلاصۀ ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولّی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولّی دم است و پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مرقوم نیز از این حکم مستثنی نمی باشد. | ۱- با عنایت به [[ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولّی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده [[ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی|۴۵۰]] قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولّی دم است و پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مرقوم نیز از این حکم مستثنی نمی باشد. | ||
۲- پرداخت دیه از بیت المال، نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولا مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت المال، امری استثنایی است. ضمنا چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین، دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است. | ۲- پرداخت دیه از بیت المال، نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولا مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت المال، امری استثنایی است. ضمنا چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین، دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است. | ||