نظریه شماره 1085/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۰۸۵/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۱۸-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
استعلام: در خصوص مفاد ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی:
۱-آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه می باشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟
۲-آیا پرداخت دیه از بیت المال در این ماده مستلزم به صدور حکم به پرداخت از بیت المال می باشد یا خیر؟
۳-در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم پیرامون این موضوع باشد دادگاه صالح دادگاه کیفری دو می باشد یا کیفری؟
۴-چه مدتی از زمان وقوع قتل باید سپری شود تا بتوان مفاد این ماده را اجرا نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی علیه یا ولّی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولّی دم است و پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده ۴۸۷ قانون مرقوم نیز از این حکم مستثنی نمی باشد.
۲- پرداخت دیه از بیت المال، نیاز به رسیدگی و صدور حکم دارد و اصولا مسئولیت پرداخت دیه به عهده مرتکب جرم است و پرداخت آن از بیت المال، امری استثنایی است. ضمنا چون اعتبار مربوط به دیه در اعتبارات وزارت دادگستری منظور گردیده است، بنابراین، دفاع از دعاوی مطالبه دیه از بیت المال نیز به عهده وزارت دادگستری است.
۳- مستفاد از مواد ۸۵، ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل اتهامی است که در پرونده کیفری مربوط در رابطه با جنایت مطرح شده است. بنابراین، چنان چه شکایت اولیای دم یا نظر دادسرا مبنی بر وقوع جنایت (قتل) عمدی باشد و مورد از موارد پرداخت دیه باشد، در این صورت، دادگاه صالح به رسیدگی حسب مورد، دادگاه کیفری یک یا نظامی یک خواهد بود. بدیهی است که شکایت شاکی یا تشخیص دادسرا، نافی تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری ذیربط نخواهد بود
۴- در ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و سایر مقررات مربوط، گذشتن مدت زمان خاصی از وقوع جنایت برای پرداخت دیه از بیت المال تعیین نشده است و مهم تفحص کافی برای شناسایی و دستگیری جانی و یأس از یافتن وی است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.