نظریه شماره 1054/96/7 مورخ 1396/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

اگرچه ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اموال غیر منقول است، اما می توان با وحدت ملاک مفاد ماده یاد شده را در مورد اموال منقول اعمال کرد. زیرا با عنایت به مواد ۵۷۶ تا [[ماده ۸۲ قانون مدنی|۵۸۲ قانون مدنی]]، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند، بر اساس آن رفتار می-شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است.