۳۱٬۸۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی''': در صورتی که پدر یا [[جد]] پدری در محل حاضر نباشد و [[اذن|استیذان]] از آن‌ها نیز [[عادت|عادتاً]] غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به [[نکاح|ازدواج]] داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. | '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی''': در صورتی که [[پدر]] یا [[جد]] پدری در محل حاضر نباشد و [[اذن|استیذان]] از آن‌ها نیز [[عادت|عادتاً]] غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به [[نکاح|ازدواج]] داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. | ||
تبصره: [[ثبت نکاح|ثبت این ازدواج]] در [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] منوط به احراز موارد فوق در [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] می‌باشد. | تبصره: [[ثبت نکاح|ثبت این ازدواج]] در [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] منوط به احراز موارد فوق در [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] می‌باشد. | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از اصلاح مفاد | پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر [[بکارت|باکره]] به [[حجر]]، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب [[رضایت]] [[قیم]] پدر خود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده | در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709940|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد | مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، دلالت بر [[ولایت]] [[حاکم]] بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
این استدلال که در صورت [[فوت]] [[ولی]]، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در [[نکاح باکره]] الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | این استدلال که در صورت [[فوت]] [[ولی]]، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در [[نکاح باکره]] الزامی است؛ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] شده باشد و تفاوتی در ازدواج [[نکاح دائم|دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آن‌ها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۳: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
پیش از اصلاح مفاد | پیش از اصلاح مفاد '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین سزاوار بود که قانونگذار مقرر می‌نمود به جای دختر، سردفتر رسمی ازدواج، مراتب مندرج در تبصره این ماده را به انجام برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی'''، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمی‌تواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228120|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||