رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر: تفاوت میان نسخه‌ها

" در خصوص در خواست اقای ا. س. م. فرزند م. به طرفیت اقایان ی. ص. ف. فرزند ن. و ا. د. فرزند ج. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از فروش بذر نامرغوب پیاز به میزان ۲۶/۸۷۵/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه و اعسار از پراخت هزینه دادرسی ، دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و در راستای اجرای مواد [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶]]<nowiki/>و [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی]] در خصوص صلاحیت و تکلیف این مرجع به خارج از نوبت بودن اظهار نظر در خصوص صلاحیت اقدام می نماید. مرجع محترم با این استدلال که دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها از حیث صلاحیت ان را در حکم منقول دانسته است.و مستندا به ماده ۱۱ با وجود محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت با این حوزه قضایی را صادر نموده است.که مورد پذیرش این مرجع قرار نمی گیرد انچه حایز اهمیت است.خواسته خواهان است. که در خواست مطالبه خسارت نموده است.و حسب ماده ۱۸ قانون مدنی در قسمت اخیر بیان می دارد. دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل خلع ید تابع اموال غیر منقول است.در واقع مطالبه خسارات وارده به املاک غیر منقول ، حکمی می باشد. و در تایید این مطلب که رودبار جنوب صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. ماده ۱۷ قانون مدنی بذر و زراعت و غیره که مالک ان را برای زراعت تخصیص داده است.از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر منقول دانسته است.همچنین با مداقه در اوراق پرونده قرار دادی بین طرفین منعقد نگردیده است.تا با مراجعه به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت این مرجع را توجیه نماید. از طرفی سابقا به بخشی از دعوی ( دعوی اعسار ) رسیدگی صورت گرفته است.و پرونده از لحاظ کارشناسی و دسترسی به زمین مورد نظر جهت بررسی فنی و دقیق موضوع در شهرستان محل وقوع مال غیر منقول بهتر رسیدگی می گردد. با این اوصاف درخواست خواهان مطالبه وجه ناشی از قرارداد نمی باشد. بلکه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول ناشی از بذر معیوب می باشد. که در هر دو حالت حسب مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدنی صلاحیت شهرستان محل وقوع مال غیر منقول را توجیه می نماید. من حیث المجموع مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدنی صلاحیت خود را نپذیرفته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان رودبار جنوب صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.دفتر مقرر است.پس از برگ شماری و با حفظ رسید و بدل پرونده در راستای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "