رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۵۶۵۳
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر: دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، زیرا مطابق قانون مدنی بذر، زراعت و غیره که مالک آن را برای زراعت تخصیص داده است از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر منقول است. به علاوه در این دعوا درخواست خواهان مطالبه وجه ناشی از قرارداد نمی باشد. بلکه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول ناشی از بذر معیوب می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رودبارجنوب استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۳۷۱۰ - ۲۰. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان اقای ا. س. م. فرزند م. با شغل ازاد مقیم *-د. ر. ن با وکالت بعدی خانم م. س. م. فرزند م. به شماره پروانه ۲۲۹۵به ادرس *روبروی شورای حل اختلاف دفتر وکالت به طرفیت خوانده ردیف اول اقای ی. ص. ف. فرزند ن. شغل کارمند مقیم *منزل سازمانی گمرک و خوانده ردیف دوم اقای ا. د. فرزند ج. شغل ازاد مقیم *خ۱۷شهریور به خواسته مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب پیاز به میزان ۲۶/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و خسارت دادرسی و کلیه خسارات و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دلایل و منضمات پرونده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴نظر به اینکه وفق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۲۲۱مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸صلاحیت محل وقوع مال غیر منقول دارای استثنایاتی بوده است.و در صورت پذیرش این موضوع که با کاشت بذر پیاز در زمین شرایط غیر منقول تبعی را بار خواهد نمود و مواد۱۲تا ۲۳قانون مدنی نیز موید چنین مطلبی می باشد. چنین استنباط می گردد. که قانون گذار بین دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها وغیر از ان توفیر قایل شده و نظر به اینکه بذر مربوط معیوب بوده و به میزان لازم شخص خوانده به تعهدات خود عمل ننموده است.و منطوقا از حیث صلاحیت ان را در حکم منقول دانسته است.و در صورت منقول دانستن دعوای فوق وفق قسمت اول ماده ۱۱قانن ایین دادرسی اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده بوده لذا مستندا به مواد ۲۶و ۲۷قانون ایین دادرسی مدنی این دادگاه با نفی صلاحیت از خود به اعتبار و شایستگی محاکم حقوقی *قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی می باشد."

متعاقبا شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگان *به موجب دادنامه شماره ۴۸۷۴ – ۱۴۰۱/۱/۲۱ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص در خواست اقای ا. س. م. فرزند م. به طرفیت اقایان ی. ص. ف. فرزند ن. و ا. د. فرزند ج. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از فروش بذر نامرغوب پیاز به میزان ۲۶/۸۷۵/۰۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه و اعسار از پراخت هزینه دادرسی ، دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و در راستای اجرای مواد ۲۶و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت و تکلیف این مرجع به خارج از نوبت بودن اظهار نظر در خصوص صلاحیت اقدام می نماید. مرجع محترم با این استدلال که دعوای مطالبه وجه مربوط به مال غیر منقول ناشی از عقود و قرار دادها از حیث صلاحیت ان را در حکم منقول دانسته است.و مستندا به ماده ۱۱ با وجود محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت با این حوزه قضایی را صادر نموده است.که مورد پذیرش این مرجع قرار نمی گیرد انچه حایز اهمیت است.خواسته خواهان است. که در خواست مطالبه خسارت نموده است.و حسب ماده ۱۸ قانون مدنی در قسمت اخیر بیان می دارد. دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل خلع ید تابع اموال غیر منقول است.در واقع مطالبه خسارات وارده به املاک غیر منقول ، حکمی می باشد. و در تایید این مطلب که رودبار جنوب صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. ماده ۱۷ قانون مدنی بذر و زراعت و غیره که مالک ان را برای زراعت تخصیص داده است.از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر منقول دانسته است.همچنین با مداقه در اوراق پرونده قرار دادی بین طرفین منعقد نگردیده است.تا با مراجعه به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت این مرجع را توجیه نماید. از طرفی سابقا به بخشی از دعوی ( دعوی اعسار ) رسیدگی صورت گرفته است.و پرونده از لحاظ کارشناسی و دسترسی به زمین مورد نظر جهت بررسی فنی و دقیق موضوع در شهرستان محل وقوع مال غیر منقول بهتر رسیدگی می گردد. با این اوصاف درخواست خواهان مطالبه وجه ناشی از قرارداد نمی باشد. بلکه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول ناشی از بذر معیوب می باشد. که در هر دو حالت حسب مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدنی صلاحیت شهرستان محل وقوع مال غیر منقول را توجیه می نماید. من حیث المجموع مستندا به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدنی صلاحیت خود را نپذیرفته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی شهرستان رودبار جنوب صادر و اعلام می نماید. قرار صادره قطعی است.دفتر مقرر است.پس از برگ شماری و با حفظ رسید و بدل پرونده در راستای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگان *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رودبارجنوب استان کرمان حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.