اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه''' نام مقاله ای است از عباس نیازی و سعید جوهر که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلی...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۵
اهلیت تجاری در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای است از عباس نیازی و سعید جوهر که در شماره صد و هجده دوره 86(تابستان 1401) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می‌دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می‌گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینۀ امور تجاری بررسی می‌گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینۀ امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم‌فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت‌های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می‌تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت‌هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیدۀ برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت‌های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت‌های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.
کلیدواژه‌ها
- اهلیت مدنی
- اهلیت تجاری
- اصل آزادی انجام فعالیت های تجاری