نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :


1- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می¬شود، "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مزبور بیان شده باشد. 2- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بند ت ماده 37 قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات¬ها"، از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.
1- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع [[بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین]] که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می¬شود، "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر [[بندهای 1 و 2 ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|بندهای 1 و 2 ماده 3]] قانون مزبور بیان شده باشد. 2- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت وجود یکی از جهات مذکور در [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392]]، طبق بند ت ماده 37 قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، جزای نقدی موضوع [[بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین|بندهای 1 و 2 ماده 3]] قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات¬ها"، از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|37 قانون مجازات اسلامی 1392]] است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۲٬۱۰۷

ویرایش