ماده ۲۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Nasim صفحهٔ ماده 232 قانون مدنی را به ماده ۲۳۲ قانون مدنی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۴
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نامشروع باشد.
توضیح واژگان
شرط در لغت، یعنی الزام به شیئ، و پایبندی به آن در ضمن عقد.[۱] و شرط در لغت، یعنی قرار و پیمان. و در اصطلاح، به التزام و تعهدی که ضمن عقد معین، و در کنار تعهد اصلی، به وجود می آید؛ شرط گویند.[۲] و در اصطلاح، به تعهدی که ضمن تعهد دیگر قرار داشته؛ و به صورت تبعی درآمده؛ و جزئی از عقد اصلی می گردد؛ شرط گویند.[۳] و به توافقی که ضمن عقدی، به جهت تغر آثار آن قرارداد، انشاء می گردد؛ شرط گویند.[۴]
به موضوع یا متعلق شرط، مشتَرَط گویند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرطی را، که حتی به طور اجمالی هم، معلوم نباشد؛ باید باطل دانست.[۶]
در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می باشد؛ و نمی توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.[۷]
شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.[۸]
شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.[۹]
شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.[۱۰]
شرطی که مجهول بوده؛ اما جهل آن به عوضین سرایت ننماید؛ باطل محسوب گردیده؛ اما مبطل عقد نمی باشد.[۱۱]
شرطی که حداقل، برای یکی از متعاقدین، دارای منفعت نباشد؛ بیهوده و سفهی خواهد بود.[۱۲]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از پدر و نیاکانش از امام علی، هر گاه شخصی، امر مذمومی را، شرط نماید؛ قرارداد صحیح بوده؛ و آن شرط باطل است. و شرطی که حرامی را، تبدیل به حلال ننموده؛ و حلالی را حرام نکند؛ صحیح است.[۱۳]
سوابق فقهی
شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی گردد.[۱۴]
شرط فاسد، مفسد عقد نیست؛ مگراینکه در این زمینه، دلیل موجهی وجود داشته باشد.[۱۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 10297/7 مورخه 4/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.[۱۶]
مصادیق و نمونه ها
- شرب خمر، و نکاح دائم با همسر پنجم، روزه خواری در ماه رمضان را، می توان در دسته شروط نامشروع قرار داد.[۱۷]
- تحویل طوطی فراری به صاحب آن، و یا آموزش زبان آلمانی در یک هفته، از شروط نامقدور محسوب می گردند.[۱۸]
- اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و علاوه بر دریافت ثمن معامله، شرط نماید که عمرو، مالی را، به طور رایگان، به او تملیک کند؛ و پس از عقد، طرفین متوجه گردند که پیش از توافق آنها، موضوع شرط از بین رفته است؛ چنین شرطی، به دلیل عدم قدرت تسلیم، باطل است.[۱۹]
منابع
- ↑ جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403400
- ↑ مسعود فقیه ایمانی. ماهیت و وضعیت شروط مندرج در نکاح نامه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1591500
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 877204
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105824
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342328
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140512
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2651924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443512
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125640
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570532
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757588
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26980
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد اول). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 288592
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261564
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878064
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2751836
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 372496