۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی.]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئله سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چرا قانونی بر قانون دیگر برتر است؟|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5244000|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=ابوالحمد|چاپ=}}</ref> | |||
[[ماده ۱۶۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|ماده ۱۶۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی]]. | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در مطالعه تطبیقی، در رابطه با قراردادهای بین‌المللی، کشورها رویه‌های گوناگونی را اتخاذ نموده‌اند؛ من باب مثال در فرانسه قراردادهای صلح و بازرگانی همچنین موافقت نامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی یا قراردادهایی که بر مالیه تأثیر می‌گذارند، باید با اجازه پارلمان صورت پذیرند. در قانون اساسی آمریکا حیطه قدرت [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در زمینه انعقاد قراردادها منوط به تصویب آنها توسط دو سوم اعضای مجلس سنا می‌باشد تا موضوع فوق، جنبه نهایی به خود بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258616|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | در مطالعه تطبیقی، در رابطه با قراردادهای بین‌المللی، کشورها رویه‌های گوناگونی را اتخاذ نموده‌اند؛ من باب مثال در فرانسه قراردادهای صلح و بازرگانی همچنین موافقت نامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی یا قراردادهایی که بر مالیه تأثیر می‌گذارند، باید با اجازه پارلمان صورت پذیرند. در [[قانون اساسی]] آمریکا حیطه قدرت [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در زمینه انعقاد قراردادها منوط به تصویب آنها توسط دو سوم اعضای مجلس سنا می‌باشد تا موضوع فوق، جنبه نهایی به خود بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258616|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب | به موجب قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران، معاهداتی که [[دولت]] ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ باید به تصویب پارلمان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۶: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مشروح مذاکرات قانون اساسی حاکی از آن است که مقصود تدوین کنندگان اصل ۷۷ ق.ا حصر عناوین نبوده‌است؛ از این حیث درج عنوان قراردادهای بین‌المللی به جهت وسعت شمول آن بوده‌است و منظور آن بوده که تا حد امکان عناوینی به کار گرفته شوند که [[عموم]] موافقت نامه‌های بین‌المللی- بدون آنکه معنای خاص هر اصطلاح مقصود بوده باشد را | مشروح مذاکرات قانون اساسی حاکی از آن است که مقصود تدوین کنندگان اصل ۷۷ ق.ا حصر عناوین نبوده‌است؛ از این حیث درج عنوان قراردادهای بین‌المللی به جهت وسعت شمول آن بوده‌است و منظور آن بوده که تا حد امکان عناوینی به کار گرفته شوند که [[عموم]] موافقت نامه‌های بین‌المللی- بدون آنکه معنای خاص هر اصطلاح مقصود بوده باشد را در بر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود صلاحیت قوانی مقننه و مجریه در تصویب قراردادهای بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5172656|صفحه=|نام۱=توکل|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=خلف رضایی|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: [[فسخ]] یا [[اقاله]] | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۶۸ مورخ ۱۴ /۱۲ /۱۳۵۹ [[شورای نگهبان]]: [[فسخ]] یا [[اقاله]] قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4916240|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد. | نظر تفسیری شماره ۱۸۹۷ و ـ ۷ مورخ ۲۰ /۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد. | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۶: | ||
نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان: [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] صراحت دارد که [[صلح]] [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب [[هیئت وزیران]] به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش‌بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام یا [[تعارض|تعارضی]] بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ‌های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد. | نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۹ /۴ /۱۳۶۴ شورای نگهبان: [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] صراحت دارد که [[صلح]] [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب [[هیئت وزیران]] به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش‌بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام یا [[تعارض|تعارضی]] بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ‌های ۸ /۹ /۱۳۶۲ و ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد؛ زیرا در نظریه مورخ ۸ /۹ /۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود؛ یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد. | ||
و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت‌های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده‌است. به جاست [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند. | و نظریه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت‌های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده‌است. به جاست [[شورای عالی قضایی|شورای عالی قضائی]] ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند. | ||