اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مطالعه تطبیقی، در رابطه با قراردادهای بین‌المللی، کشورها رویه‌های گوناگونی را اتخاذ نموده‌اند؛ من باب مثال در فرانسه قراردادهای صلح و بازرگانی همچنین موافقت نامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی یا قراردادهایی که بر مالیه تأثیر می‌گذارند، باید با اجازه پارلمان صورت پذیرند. در [[قانون اساسی]] آمریکا حیطه قدرت [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] در زمینه انعقاد قراردادها منوط به تصویب آن‌ها توسط دو سوم اعضای مجلس سنا می‌باشد تا موضوع فوق، جنبه نهایی به خود بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5258616|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref>

به موجب قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران، معاهداتی که [[دولت]] ایران با سایر دول منعقد می‌کند؛ باید به تصویب پارلمان برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5139180|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

سه دیدگاه را می‌توان نسبت به [[تفسیر قانون|تفسیر]] اصل ۷۷ قانون اساسی در نظر گرفت؛ دیدگاه موسع، دیدگاه مضیق و دیدگاه بینابینی. در دیدگاه [[تفسیر موسع]] هر نوع قرارداد که واجد جنبهٔ بین‌المللی باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در دیدگاه [[تفسیر مضیق]] تمام انواع عبارات به کار رفته در عمل مذکور را حمل بر معاهدات و [[کنوانسیون‌ های بین‌المللی|کنوانسیون‌های بین‌المللی]] بین دولت ایران و دیگر تابعان حقوق بین‌المللی نماییم، به نحوی که تحت حاکمیت کامل [[حقوق بین‌الملل عمومی]] قرار گیرد و قراردادهای دیگر دولت ایران را از تحت شمول اصل خارج بدانیم، دیدگاه بینابینی که معقول تر از دو دیدگاه قبل به نظر می‌رسد؛ حکایت از آن دارد که در خصوص آن دسته از قراردادهای بین‌المللی که توسط دولت ایران با طرف خارجی در جهت اعمال [[حاکمیت]] منعقد می‌گردد؛ نیز قابل اعمال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5129916|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>

== رویه‌های حکومتی ==

نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»

== مقالات مرتبط ==